وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، في 30 مارس 2026، سلسلة من الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس، تغطي ملفات حيوية في تدبير الشأن المحلي، في خطوة تعكس تصاعد الرقابة السياسية على أداء الجماعة.
أبرز المحاور الثمانية للأسئلة:
1. تدبير الموارد البشرية:
طالب الفريق بكشف تطور عدد الموظفين ونسبة التأطير منذ أكتوبر 2021، ومعرفة مآل الدراسات الرامية لتحديث القطاع، مع توضيح أسباب استمرار التكليفات المؤقتة خارج المساطر القانونية وإشكالية عدم الاستقرار في مناصب المسؤولية.
2. المحطات العشوائية للطاكسيات الكبيرة:
تم التركيز على انتشارها في مقاطعة عين الشق، وما تسببه من فوضى مرورية، مع الاستفسار عن السند القانوني لهذه الاستغلالات والإجراءات المتخذة لتنظيمها.
3. المشاريع والتجهيزات العمومية:
تساءل الفريق عن حصيلة تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها من حيث التوزيع الجغرافي، الكلفة، ونسبة تقدم الأشغال، إضافة إلى وضعية التأشير القانوني على هذه الاتفاقيات.
4. استثمارات الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الدار البيضاء-سطات للتوزيع”:
شملت التساؤلات طبيعة المشاريع، برمجتها الزمنية، كلفتها الإجمالية، وتوزيعها الترابي.
5. تجهيزات الجماعة من المنعشين العقاريين:
طالب الفريق بعمل جرد شامل للتجهيزات العمومية، مع مقارنة ما تم تسلمه فعلياً بما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات.
6. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
شمل الاستفسار حجم المداخيل، الإعفاءات، والتدابير المعتمدة لإحصاء هذه الأراضي وتحيين معطياتها.
7. التعمير:
نبه الفريق إلى تباينات في تطبيق القواعد التعميرية البديلة بمقاطعة عين الشق، مع طلب توضيح المعايير لضمان الشفافية والمساواة بين المرتفقين.
8. التشبيك الطرقي:
تم التطرق إلى مآل إنجاز المحاور الطرقية المبرمجة لفك العزلة وتخفيف الضغط المروري، مع الوقوف عند الإكراهات التي تعترض هذه المشاريع.
تعكس هذه المبادرة الرقابية حرص فريق العدالة والتنمية على متابعة تدبير مختلف القطاعات داخل الجماعة، في ظل تحديات متزايدة تتعلق بـالحكامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
