عبرت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استنكارها لحالة “الردة التي عرفتها أشغال اللجنة التقنية للحوار القطاعي”، معلنة عن تمسكها بضرورة التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الوزارة والنقابات التعليمية “بما ينصف كل الفئات المتضررة، ويحقق مطالبها المشروعة”.
وأوضحت الجامعة الحرة للتعليم، في بلاغ لها، أنه “بعد الدينامية الإيجابية التي طبعت المراحل الأولى من جولات الحوار القطاعي بغرض أجرأة النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تجلت في استصدار عدد من التراخيص الاستثنائية والتوافق بشأن تصورات منصفة لعدد من النصوص التطبيقية والالتزامات الموقعة، عاد ارتهان تطلعات الأسرة التعليمية لصراع الأجنحة في دواليب الوزارة الوصية، وإعمال المنطق المحاسباتي الصرف من لدن القطاعات الحكومية المعنية”.
وعليه، نددت الهيئة النقابية، بحالة “الردة التي عرفتها أشغال اللجنة التقنية للحوار القطاعي، تحت وقع صراع الأجنحة والمواقع داخل الوزارة الوصية، ومعها المنطق المحاسباتي في وجه الاستحقاقات ذات الانعكاس المالي، رغم كونها التزامات موقعة تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة، وبحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية”.
وأكدت النقابة التعليمية، أن هذه الوضعية تساءل “رهان بناء الثقة في العمل المؤسساتي ومصداقية مخرجاته”، معتبرة أن “الحكامة المالية والاستثمار في تحفيز الموارد البشرية بالقطاع كفيلان بتجاوز هاجس الكلفة المالية، وتوفير الحاضنة المهنية للإصلاح التربوي المنشود”.
وشدد البلاغ على ضرورة التزام وزارة محمد سعد برادة، بتنفيذ الاتفاق المبرم بين النقابات التعليمية والوزارة، بما “يضمن التأويل الإيجابي للمادة 81، والتنزيل السليم للمادة 89، مع الإسراع بحل ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات خلال سنوات 2021 2022 ، و2023، إلى جانب معالجة باقي الملفات العالقة”.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة الحرة للتعليم، الوزارة، إلى “تعميم التعويض التكميلي على أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، والتعجيل بتخفيض ساعات العمل، وتسريع وتيرة تقديم مشروع القرار إلى اللجنة المكلفة بذلك عوض انتظار تفاعلها مع طلب، علاوة على تنزيل التوافقات المحققة خلال اجتماع 9 يناير الماضي، على تأويل إيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يضمن منح الأساتذة الموظفين في السلم 9 والمرتبين حاليا في السلم 10 خمس سنوات اعتبارية، مع ترقية كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 إلى السلم 11 (التسقيف)، واحتساب السنوات التي تتجاوز 14 سنة ضمن الأقدمية في السلم 11 وجبر الضرر للقدامى”.
وذكر المصدر ذاته، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “التزمت خلال الاجتماع ذاته بتنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي، التي تقضي باسترجاع المبالغ المقتطعة ظلما من أجور المعنيين، وتعويض المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023، إلى جانب حل باقي الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم”.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، مطالبتها للوزارة بحل الملف المطلبي لكل الفئات المتضررة، وعلى رأسها أساتذة “الزنزانة 10″، الأساتذة العرضيون، وأساتذة سد الخصاص أساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة ضحايا النظامين، الأساتذة المبرزون، الدكاترة المتصرفون التربويون، ضحايا الترقيات، بالإضافة إلى مختصو الاقتصاد والإدارة، الممونون، المختصون التربويون والاجتماعيون، مستشارو التوجيه والتخطيط، هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، متصرف وزارة التربية الوطنية للمساعدون التربويون المهندسون التقنيون، والمحررون.
وفي ظل هذه الأوضاع، حملت الهيئة المذكورة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية الكاملة عن تبعات “التجاذبات الداخلية وعدم الجدية في حلحلة جميع الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم”، معتبرة أن العودة لطاولة الحوار “لن تتأتى إلا عبر تصحيح مسار البناء المشترك والتوافقي واعداد مختلف مشاريع النصوص التنظيمية وتنفيذ الالتزامات الموقعة”.
