الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تجدد موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد، وتؤكد على ضرورة إخراج نظام أساسي منصف وعادل

هذا نص البلاغ:

    إستجابة لمراسلة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المرتبطة بضرورة عقد لقاء مع السيد وزير التربية الوطنية، لمدارسة مسار الحوار القطاعي ومصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، خصوصا في ظل حالة الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية نتيجة ما يشهده الحوار القطاعي من انسداد وغموض، وفي إطار تغليب مصلحة الشغيلة التعليمية والانتصار لقضاياها تجسيدا لقيم الإلتزام والمسؤولية التي ميزت نهج الجامعة وأسلوب عملها، وفي سياق التعليق المفاجئ وغير المبرر للقاء الذي كان مزمع عقده يوم 24/02/2020 بخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، انعقد يومه 26 فبراير 2020 لقاء مع السيد وزير التربية الوطنية بمقر الوزارة حضره وفد عن الجامعة برئاسة الكاتب الوطني، وخلال اللقاء عبر وفد الجامعة عما يلي :

* رفضه للمنطق الذي بموجبه تم تعليق جلسة الحوار ليوم 24 فبراير 2020، وتعبيره عن استيائه بشكل عام لما يشهده الحوار القطاعي من تعثر.
* تأكيده على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة (الإدارة التربوية، المكلفون خارج اطارهم الأصلي، حاملو الشهادات العليا…).
* تجديده موقف الجامعة الرافض للتوظيف بالتعاقد وتأكيده على ضرورة إيجاد حل عاجل وشامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.
* تشديده على ضرورة التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق أفق زمني مضبوط ومحدد على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية والحفاظ على استقرار المنظومة التربوية، وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة التعليمية .
* تأكيده على ضرورة العمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي (اتفاق آخر الليل الذي لم توقع عليه الجامعة سنة 2003)، ويحافظ على المكتسبات من خلال القطع مع سياسة التراجعات، لوضع حد للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية، على أن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
* ضرورة تفعيل اللجنة المركزية للبث في النزاعات الجهوية والإقليمية، وكذا العمل على تصحيح العلاقة بين المصالح الخارجية للوزارة (المديريات الجهوية والإقليمية) والنقابات.
ضرورة وضع حد للخروقات والاختلالات التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية.
* ضرورة إيجاد الوزارة آلية مؤسساتية لتدبير العلاقة بين مديرية الموارد البشرية والمنظمات النقابية بخصوص تدبير ملف الشؤون النقابية.

    وبعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات النظر أعلن وزير التربية الوطنية استئناف الحوار القطاعي مع النقابات في القريب العاجل مع العمل على تسريع المراسيم بخصوص الملفات التي تم الاتفاق حولها، كما سيتم استئناف عمل لجنة النظام الأساسي من أجل تسريع وثيرة الاشتغال لإخراج النظام الأساسي المرتقب.

    وعموما فإن الجامعة تؤكد على انحيازها الدائم بشكل مطلق لمطالب الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة، ومنخرطة في أوراش الإصلاح الحقيقي الذي من شأنه الرقي بأوضاع المنظومة وتحسيين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم ماديا ومعنويا. وإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تخبر الشغيلة التعليمية بمجريات اللقاء فإنها تؤكد مواصلتها دعم وتبني جميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من منطلق العمل النقابي المسؤوول الذي ينأى عن المزايدة والتضليل وترويج المغالطات خدمة لأجندات بأهداف صغيرة، ولا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية.

وما ضاع حق وراءه طالب
الكاتب العام الوطني: ذ عبد الاله دحمان

 

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بلاغ صحفي

  عملية الدعم المؤقت #للأسر_العاملة في #القطاع_غير_المهيكل المتضررة من #فيروس_كورونا ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس ...