الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو إلى إضراب عن الطعام مع اعتصام إنذاري احتجاجا على مرسوم المتصرفين التربويين

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جميع المعنيين ومناضلي الجامعة ضحايا المرسوم المشؤوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي، إلى الدخول في إضراب عن الطعام مع اعتصام إنذاري لمدة يومين قابل للتمديد، يومي الاثنين والثلاثاء 10-11 يونيو 2019 أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بحل عاجل للملف.
وأكدت الجامعة أنه رغم كل تنبيهاتها لوزارة التربية الوطنية والحكومة إلى الثغرات التي يتضمنها المرسوم 2.18.294، من خلال لقاءات الحوار القطاعي أو من خلال مرسالات كتابية لكل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، إلا أنها لم تلقى الآذان الصاغية قصد معالجة ثغرات المرسوم المحدث لإطار متصرف تربوي .
وأدانت الجامعة قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة الذي نتج عنه قهقرة بدلا من الترقي، مما خلف ضحايا جدد بالقطاع، واصدار مرسوم غريب في سابقة من نوعها في مراكز التكوين بتضمينه مخرجات أقل من المدخلات ولا يحفظ مكتسبات خريجي المسلك ولا يتوفر غلى مقتضيات انتقالية تحفظ مكتسبات المعنيين خصوصا الذين ولجو المسلك قبل صدور المرسوم.
كما جددت إدانتها الشديدة لتملّص الوزارة من التزاماتها بخصوص السماح باجتياز امتحان الكفاءة المهنية دورة 2018، من خلال الإقصاء الممنهج لخريجي المسلك من لوائح الناجحين علما أنهم اجتازوه في إطارهم الأصلي وباستدعاءات رسمية وبالوضعية الإدارية المطلوبة (كأساتذة أو ملحقين تربويين) والتي لم تتغير إلى حدود الآن ورغم أن المقصيين ولجوا المراكز في غياب هذا المرسوم.
واستنكرت الجامعة تغييب وزارة التربية الوطنية البعد التشاركي في صياغة مقتضيات المرسوم حيث ما فتئت تعالج ملفا إلا وتخلق ضحايا جدد بقطاع التربية الوطنية، والنهج الانفرادي للوزارة في تدبير القطاع والتي تعمل على تفريخ ضحايا جدد فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم .
وطالبت الجامعة بإصدار لائحة استدراكية بأسماء خريجي مسلك الإدارة التربوية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية دورة 2018 حفاظا على مصداقية مثل هذه المباريات، وصونا لحقوق والمكتسبات، وترقية استثنائية لجميع خريجي المسلك من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، والذين ولجوه قبل صدور المرسوم اعتبارا لغياب تعاقد مسبق حول مخرجات المسلك وإعمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين، وتعديل مقتضيات المرسوم وذلك بجعل هذا المسلك سبيلا للترقي محافظا على الحقوق المكتسبة وحافزا للأطر الإدارية للنهوض بمهامها الإدارية والتربوية .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤسسة المهدي بن عبود ومركز المقاصد والدراسات والأبحاث ينظم ندوة لمساءلة كتاب ” الأزمة الدستورية” للشنقيطي

    شكل كتاب ” الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع ...