الجديدة نيوز تعلن تضامنها بعد استدعائه من طرف المحكمة الإبتدائية لكلميم بسبب الملاءمة الزميل الحوس يؤكد أنه سيدافع عن حقه المشروع

بعد استدعائه من طرف المحكمة الإبتدائية لكلميم بسبب الملاءمة، خرج الزميل الحوس بتغريدة أكد من خلالها أنه لن يتنازل عن حقه المشروع … والجديدة نيوز تعلن تضامنها اللامشروط مع الزميل الحوس . وهذا نص التغريدة :

علي الحوس : إصطدام النيابة العامة مع أصحاب المواقع الإلكترونية الغير الملائمة مع قانون الصحافة 88/13 قد ينتج عنه الدوس على الوثيقة الأسمى لدى الدولة ألا وهي ” الدستور المغربي “

    في إنتظار أن أحل ضيفا إن شاء الله على المحكمة الإبتدائية لكلميم يوم الخميس المقبل الموافق ل 16 يناير الجاري، و دلك بعدما توصلت باستدعاء ذو صبغة استعجالية للمثول أمامها، أود أن أخبر الجميع أنني مستعد تماما للدفاع عن حقي وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، لا أهاب و لن أخاف، على الرغم أن المدعي يعتبر من موقعه خبير من خبراء القانون، إلا أنني متسلح بالدستور الدي هو أسمى وثيقة لدى الدولة المغربية و أكتفي في هده الحالة بالفصل السادس منه :

الفصل 6 يقول:
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.

    و قد جاء في المقال الإستعجالي المرفوع إلى جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم. والدي تسلمته عن طريق عون قضائي، انه بناء على المسطرة المتبعة في هذه القضية، و بناء على الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية، أمرت المحكمة الابتدائية بكلميم بإستدعائي أنا عبد ربه/ علي الحوس، كمدعي عليه في مواجهة المدعي السيد ممثل النيابة العامة – وكيل الملك – لدى المحكمة الإبتدائية ذاتها، ودلك لحضورنا كأطراف هده القضية في الجلسة التي ستنعقد في التاريخ السالف الدكر .

    و تعتبر هذه السطور بمثابة دعوة لمختلف الغيورين من المحامين و منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لمتابعة هده القضية المقرر عقد جلسة بشانها بقاعة الجلسات رقم 1 بمحكمة كلميم على الساعة العاشرة والنصف صباحا .

    هذه ليست دعوة للمؤازرة ولا من أجل الترافع و الدفاع، بقدر ما هي دعوة لمتابعة ذبح الدستور المغربي الجديد .

    أنا متأكد و أعرف بأن هناك عدد من الزملاء الآخرين في نفس وضعيتي بجهة كلميم وادنون وفي عدد من المناطق المغربية الأخرى، قد يتم إستدعائهم لنفس السبب ولكنهم اختاروا الصمت حتى لا يعرف احد بقضيتهم، و كي لا يقال أنهم متابعين قضائيا بسبب عدم ملائمة مواقعهم و جرائدهم للقانون الجديد المتعلق بالصحافة و النشر .

زعما كولشي ضارب الطم بحال إلى كانشفرو .

ربما أنا ” ماكانحشمش ” و أخبرتكم بأنني سأمثل أمام المحكمة لأنني لم ألائم وضعيتي مع هدا القانون المشؤوم .

    كوني إعلامي ممارس قبل هدا القانون باعتراف النيابة العامة نفسها، وعليه فإنني قد إمتلكت حقا مكتسبا كفله لي الدستور الجديد للمملكة مسبقا . ألا وهو ( مبدأ عدم رجعية القانون ) وأنا متشبت به …؟

    لأنه و بكل بساطة مبدأ عدم رجعية القوانين هو أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، وهو فرع من فروع مبدأ الشرعية، ويعني أنّه متى أقر العمل بأحكام قانون جديد فإن أحكامه تصبح سارية من يوم نفاذه، بالتالي يتمّ التوقُّف عن تطبيق القانون القديم من لحظة إلغائه، فيصبح الأخير محل العدم فيما يصطبغ القانون الجديد بالاستقلالية عن ما سبقه، أي أن كل منهما قد تكوّنَ في ظلِّ مراكز، ووقائع قانونيّة مُحدَّدة، تجعلهما منفصلين ليختلف بذلك أثر كل قانون على مستوى الواقع كما يخلق نوع من التنازع في القوانين .

    وببساطة أكثر فإنه متى أقر المشرع قانونا جديدا فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له، فمثلا متى أقرت دولة ما تشريعا تلغي فيه عقوبة الأشغال الشاقة فان المدانين بهذه العقوبة لا يسعهم الانتفاع أو الإستفادة من التخفيف إذا حكم عليهم في زمن لم يصبح فيه القانون نافذا .

من هنا لتما ربي تما و الأكيد أن 2020 سيدخل نار على نار.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المشاركون في المنتدى الإستراتيجي المغربي المصري الأول يشيدون بقرار فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة (إعلان الداخلة)

متابعة نور الدين فخاري امضاء عالي البريكي الداخلة : الأحد, 19 يناير, 2020      ...