الحمد لله وحده ،
تونس في 13 يوليوز 2026
من أجل ” نشر قيم غاندي للسلام والتسامح” الحكم بالسجن للمرة الثانية في اقل من 4 اشهر….!
تعلم هيئة الدّفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي الرّأي العام أنّ الدّائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في حقّ منوّبها حكما بالسّجن ثلاث سنوات وخطية في علاقة بحصوله على الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح. وقد سبق وصدر في مارس 2026 حكما بالسجن سنتين والخطية من اجل نفس الجائزة . وبذلك يكون قد تولدت قضيتان عن نفس الوقائع وفي نفس التواريخ.
وبهذا يكون مجموع الاحكام المتعلقة بجائزة غاندي خمس سنوات سجن كل ذلك في اقل من أربعة اشهر.
ويهم هيئة الدفاع ان توضح التالي :
– تحصل الأستاذ الغنوشي على الجائزة سنة 2016 أي قبل ثماني سنوات من إثارة الدعوى العمومية (2024) وتعد بذلك الدعوى قد انقضت بمرور الزمن.
ورغم ذلك أصرت المحكمة على إصدار حكم بالإدانة في مخالفة للقوانين التونسية.
– صدر الحكم بالسجن سنتين في القضية الأولى منذ الجلسة الأولى دون ترافع .
وصدر الحكم بالسجن بثلاث سنوات في القضية الثانية بعد جلستين فقط الفاصل بينهما أسبوع ( 03/07/2026 و 10/7/2026) دون ترافع ما يؤكد أن هناك تعمد لإصدار الأحكام والقضاء بالإدانة في أسرع الآجال.
– منع الدفاع من الترافع ومن تقديم تقاريره الكتابية في خرق فادح وانتهاك خطير لحق وواجب الدفاع ولشروط المحاكمة العادلة.
وتؤكد هيئة الدفاع أنّ هذا الحكم لم يخالف المسارات القضائيّة لباقي الأحكام الصادرة ضد منوبها من حيث الإخلالات الإجرائية وهضم حق الدفاع وغياب مقومات المحاكمة العادلة وأن المستجد هو توليد قضايا جديدة من قضايا سبق الحكم فيها ليعاقب منوبها من اجل نفس الفعل مرتين.
ان ما يتعرض له الأستاذ راشد الغنوشي يعزز القناعة بأنه لا يحاكم من أجل أفعال ارتكبها بل من أجل مبادئ يتبناها ومن أجل الحقوق والحريات التي يدافع عنها وأن القرار عدد 2025/63 الصادر عن الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي الذي يعتبر أن الأستاذ راشد الغنوشي يعتبر محتجزا تعسفيا جاء تأكيدا لها.
وتتمسك هيئة الدفاع بما إنتهى له الفريق الأممي بواجب إطلاق سراح الأستاذ الغنوشي فورا.
هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي
