بعد معركة طويلة تعرضت الأستاذة نزهة مجدي،للاعتقال، بمدينة أولاد تايمة، الخميس 18 دجنبر، على خلفية نضالها المشروع الذي خاضته ضد مخطط التعاقد، وقد كانت متابعتها في حالة سراح مؤقت منذ اعتقالها يوم 6 أبريل 2021م بمدينة الرباط أثناء مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وبعد جلسات متتالية تم الحكم عليها ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا يوم 10 مارس 2022م ، وباقي زملائها حوكموا بشهرين موقوفة التنفيذ، ويتم تنفيذ الحكم القضائي بالنقض.
وأكد عضو بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد لموقعنا، أن هذا الحكم الجائر يأتي على خلفية انتقامية من المناضلة نزهة مجدي، التي رفضت الظلم والجور، ولم تخالف القانون، وإنما مارست حقا دستوريا وتظاهرت سلميا، استجابة لنداء الواجب الذي دعت إليه التنسيقية، وتساءل كيف يعقل في ملف واحد أن تحاكم نزهة بثلاثة أشهر نافذة في حين أن زملاءها 19 حوكموا بشهرين موقوفي التنفيذ ، وأرجع الحكم إلى أنه أضيفت لها تهمة إهانة المؤسسة الأمنية لأنها صرحت للإعلام بأنها تعرضت للتحرش الجنسي.
وقد أصدرت التنسيقية بيانا تستنكر فيه هذا الحكم الذي اعتبرته وسيلة من الدولة لإسكات كل الأصوات الحرة المناهضة لسياستها الفاشلة، والأصوات التقدمية التي تفضح ممارسة أجهزتها البوليسية، وبناء عليه تؤكد التنسيقية أن هذا الاعتقال سياسي بالدرجة الأولى، و انتقامي، مما استوجب التجديد به ورفضه، ودعوا لعقد مجلسهم الوطني الاستثنائي، لاتخاذ التدابير اللازمة. وفي بلاغ ثان مستعجل قرر المجلس تنظيم أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية وذلك يوم الأحد 21 دجنبر، وفتح نقاش بين الأساتذة والأطر المختصة خلال فترات الاستراحة، وحمل الشارات الحمراء طيلة أيام العمل.
