الحكومة تصادق على تعديل قانون بيع السمك بالجملة لتعزيز الشفافية وتنظيم القطاع

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة الإصلاحات التي تشهدها المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، وذلك بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، خصوصًا في ما يتعلق بتسويق المنتجات البحرية.

ويهدف النص القانوني الجديد إلى تحسين الإطار التنظيمي المعتمد، من خلال معالجة مجموعة من الاختلالات التي تم تسجيلها عند تطبيق القانون الحالي، مع العمل على إرساء شروط أكثر شفافية وفعالية في تدبير تجارة السمك بالجملة.

كما ينص المشروع على مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، مع تحديد مدة صلاحية هذه التراخيص، إلى جانب إدخال تعديلات تهم شروط منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، التنصيص على فترة انتقالية لفائدة المهنيين الذين يتوفرون على رخص سابقة، وذلك لتمكينهم من تسوية وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة، بما يضمن استمرارية نشاطهم في إطار قانوني منظم.