أنس الدحموني رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط
بعث فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، بسؤال كتابي الى عمدة المدينة، وذلك تفاعلا مع ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.
وتساءل الفريق على لسان رئيسه أنس الدحموني عن طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، وإن كانت الرئاسة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة في الموضوع، وكذا الإجراءات التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وسير مصالح المواطنين في ظل هذه المستجدات.
كما تساءل الفريق إن كانت الرئيسة تعتزم فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية في الموضوع، متسائلا أيضا عن التدابير التي ستتخذها لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة مستقبلا.
وأضافت المراسلة، نود كذلك الاستفسار حول وضعية الموارد البشرية بالجماعة، تحديدا بخصوص التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن، وهل تم إصدار هذا التقرير رسميا؟ ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، لا سيما وأن بعض تفاصيل هذا التقرير قد تسربت عبر وسائل الإعلام؟
وأشار الدحموني إلى أن عدم علم بعض أعضاء المكتب المسير (كما صرحوا لبعض المنابر الإعلامية) لتفاصيل الملف الذي أدى للتحقيق مع عدد من كبار المسؤولين داخل جماعة الرباط يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتداول المعلومات داخل الهيكل الإداري لجماعة الرباط.
واسترسل: “فإذا كان المقربون من دائرة القرار ينفون معرفتهم بتفاصيل هذا الملف الحساس، فكيف يمكن للمستشارين المعارضين، مثل مستشاري حزب العدالة والتنمية، الوصول إلى مثل هذه المعلومات؟”.
وقال الدحموني إن هذا الوضع يسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توضيح المعطيات عن القضايا التي تؤثر على سير العمل الجماعي، مشدا أنه في غياب معلومات واضحة ومتاحة، يصبح من الصعب على المستشارين بالمعارضة، القيام بدورهم الرقابي بفعالية.
وخلص إلى إن فهم تفاصيل هذا الملف هو حق للمستشارين لضمان المساءلة السياسية والحكامة الجيدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
