الدراجات النارية تفرض قانونها بأزمور.. والخصاص في الهيئة الحضرية يزيد الوضع تعقيدا
تشهد مدينة أزمور هده الأيام مظاهر غير مقبولة و المرتبطة بحركة السير، خاصة ما يتعلق بإستعمال عدد من الدراجات النارية بسرعات مفرطة وتسجيل سلوكات تشكل خطرا على مستعملي الطريق، من قبيل السياقة الإستعراضية وعدم إحترام إشارات المرور وقواعد السلامة.
ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن هذه المظاهر أصبحت تثير قلقا متزايدا لدى الساكنة، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل إرتفاع الكثافة المرورية التي تعرفها المدينة، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يستقطب أعدادا مهمة من الزوار والوافدين من الجماعات المجاورة، من بينها سيدي علي بن حمدوش والحوزية وأولاد رحمون، وهو ما يفرض تحديات إضافية على مستوى تنظيم السير والجولان.
وفي هذا السياق، تتداول مصادر محلية معطيات تفيد بوجود خصاص في الموارد البشرية المكلفة بمراقبة السير، بعد إنتقال عدد من العناصر للقيام بمهام خارج الإقليم، الأمر الذي يطرح، بحسب متابعين، تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على نجاعة المراقبة الميدانية، ومدى الحاجة إلى تعزيز الإمكانيات البشرية بما يواكب حجم الحركة التي تعرفها المدينة، خاصة خلال الموسم الصيفي.
ويؤكد عدد من المواطنين أن الحفاظ على السلامة الطرقية يقتضي تكثيف الحملات التحسيسية والرقابية، والتصدي للمخالفات الخطيرة المرتبطة بالسرعة المفرطة والسياقة المتهورة وعدم إحترام قانون السير، بما يضمن حماية الأرواح ويعزز الشعور بالأمن لدى مستعملي الطريق.
كما يدعو فاعلون محليون الجهات الأمنية والإدارية المختصة إلى تقييم حاجيات المدينة من الموارد البشرية وإتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز حضور عناصر المراقبة كلما أقتضت الضرورة، بما ينسجم مع الحركية التي تعرفها أزمور خلال هذه الفترة من السنة.
ويبقى الأمل معقودا على إعتماد حلول عملية من المسؤولين الأمنيين على الصعيد الإقليمي من شأنها إعادة الإنضباط إلى شوارع المدينة، وترسيخ ثقافة إحترام قانون السير، بما يضمن إنسيابية حركة المرور ويحافظ على سلامة المواطنين والزوار، ويعزز الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل الفضاء العام.
