ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات ليست مقتصرة على المغرب فقط، بل هي موجودة في العديد من البلدان، وتعد أحد أبرز مظاهر الفساد السياسي. في الحالة المغربية، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب تدفع بعض السياسيين إلى تبني هذه الممارسات والسلوكاتالسياسيةالمترديةو المهين لكرامة المواطن المغربي :
1■■■ ضعف الوعي السياسي عند المواطن لغياب أحزاب حقيقية في المشهد السياسي :
في بعض المناطق، قد يكون المواطنون أقل وعيًا بأهمية التصويت بناءً على البرامج السياسية والمرشحين المؤهلين. بدلاً من ذلك، قد يفضلون “المقابل المادي” أو الخدمات العينية مقابل تصويتهم لأنه يعيشون نحت خط الفقر .
2 ■■■ الظروف الاقتصادية :
كثير من المواطنين يعانون من فقر و جهل و الهشاشة والتهميش أو قلة فرص العمل التي فشلت الحكومةفي توفيرها، مما يجعلهم أكثر عرضة للإهانة و بيع أنفسهم بتقبل المال مقابل التصويت، خاصة إذا كانوا يرون أن هذه الأموال يمكن أن تلبي إحتياجاتهم اليومية.
3 ■■■التنافس السياسي الشديد :
مع وجود الكثير من الأحزاب والمرشحين المدججين بالمال الحرام ، قد يشعر بعض السياسيين أن شراء الأصوات هو الطريقة الوحيدة لضمان الفوز للدفاع عنمصالحهم الشخصيةوالحزبيةالضيقة ، خصوصًا في الدوائر الإنتخابية التي تكون المنافسة فيها حادة.
4■■■ غياب رقابة قوية : والإرادةالسياسيةعند الطبقةالسياسية المغربية:
رغم وجود قوانين تمنع شراء الأصوات، قد يكون هناك قصور في تنفيذ هذه القوانين أو غياب رقابة فعالة على العملية الإنتخابية و تواطؤ السلطة المحلية في بعض المناطق، مما يتيح للسياسيين إستغلال الوضع والإستثمار الإنتخابي .
5 ■■■ إنعدام الثقة في العملية الإنتخابية :
بعض المواطنين قد يعتقدون أن الإنتخابات ليست أكثر من مجرد “مسرحية” لأن نتائجها قد تكون محسومة مسبقًا، مما يدفعهم إلى قبول المال مقابل التصويت لأنهم لا يرون أن تصويتهم سيحدث فرقًا حقيقيًا لغيابالديمقراطيةالداخلية
داخل الأحزاب نفسها و غياب التأطير من طرف الأحزاب وهذا إخلال بدورهم الدستوري .
للحد من هذه الظاهرة يجب القيام بمجموعة من التدابير :
1 ●●● تعديل مدونة الإنتخابات.
2 ●●● يتطلب تحسين الشفافية، وتعزيز الوعي السياسي للمواطنين، وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.
3●●● تنظيم إنتخابات جهوية و لوائح جهوية تحد من إستعمل المال الحرام من أجل الإستثمار الإنتخاباوي من أجل دفاع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
