دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى جعل السلامة الغذائية أولوية قصوى في السياسات العامة، وذلك بعد مصادرة السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء لكميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية خلال بداية شهر رمضان.
وأوضحت التقارير أن هذه المواد تم ضبطها في مقر شركة بالحي الصناعي يملكها مستثمر عربي، حيث كشفت السلطات وجود تزوير لتواريخ الصلاحية باستخدام آلات متطورة. لإعادة تسويق المنتجات في الأسواق للاستهلاك البشري، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.
وأكد بيان الشبكة أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والاقتصاد الوطني، خاصة مع تكرارها في مثل هذه الفترات من العام. وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات تعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية قد تصل إلى الوفاة.
_مطالب عاجلة لحماية الصحة العامة:
شددت الشبكة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل فعال عبر:
1. توفير مواد غذائية آمنة وبأسعار مناسبة للجميع.
2. ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين من خلال فرض الرقابة الصارمة على الأسواق.
3. تحقيق التنمية المستدامة عبر تطبيق المعايير القانونية المتعلقة بالسلامة الغذائية ومنع تداول المنتجات الضارة.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن المضافات الغذائية والملوثات والجراثيم، وضمان توفير المواد الغذائية الكافية في السوق الوطنية لتأمين الغذاء للجميع.
