الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالجديدة تصدر بيانا حول النقل الحضري

إليكم نص البيان :

تتابع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالجديدة، ببالغ القلق والانشغال، استمرار حالة الاضطراب التي يعرفها قطاع النقل الحضري بالإقليم، نتيجة الإضرابات المتتالية والتوقفات المتكررة عن العمل، وما ترتب عنها من معاناة يومية لآلاف المواطنين، في مشهد أصبح يؤرق الساكنة ويمس بحقها الدستوري في الولوج إلى خدمة عمومية منتظمة وآمنة.

وإن ما يزيد من خطورة الوضع، هو تزامن هذه الأزمة مع فترة الامتحانات الإشهادية والجامعية، حيث وجد عدد كبير من التلاميذ والطلبة أنفسهم أمام صعوبات حقيقية في التنقل إلى مراكز الامتحانات والكليات والمؤسسات التعليمية، بما يشكل ضغطا نفسيا وماديا عليهم وعلى أسرهم، ويؤثر سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينبغي أن يظل مصونا.

كما تأتي هذه الأزمة في مستهل الموسم الصيفي، الذي تعرف فيه مدينة الجديدة توافدا كبيرا للزوار والمصطافين من مختلف مناطق المملكة، بالنظر إلى مكانتها السياحية وما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية. ومن شأن استمرار هذا الوضع أن يسيء إلى صورة المدينة، ويؤثر على جاذبيتها السياحية والاستثمارية، فضلا عن انعكاساته السلبية على الحركة الاقتصادية والتجارية والخدماتية.

إن الكتابة الإقليمية، إذ تعبر عن تفهمها لمطالب الشغيلة وحقها المشروع في الدفاع عن حقوقها في إطار القانون، فإنها تؤكد في المقابل أن مصلحة المواطنين واستمرارية المرفق العمومي ينبغي أن تظل أولوية لا يجوز التفريط فيها، وأن تدبير هذا القطاع الحيوي يقتضي تغليب منطق الحوار والمسؤولية والالتزام بالاتفاقات، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وعليه، فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالجديدة:

• تحمل الجهات المعنية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع النقل الحضري بالإقليم، نتيجة غياب المعالجة الاستباقية والفعالة لهذه الأزمة.
• تدعو السلطات الإقليمية والجماعات الترابية والمؤسسة المفوض لها تدبير القطاع، إلى التدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستدام يضمن انتظام الخدمة العمومية ويحفظ حقوق المستخدمين والمرتفقين على حد سواء.
• تطالب بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية لتكرار هذه الاضطرابات، وترتيب المسؤوليات، والعمل على وضع آليات للحكامة والتتبع تحول دون تكرارها.
• تؤكد ضرورة مراجعة منظومة تدبير النقل الحضري بالإقليم بما يضمن الجودة والاستمرارية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• تدعو مختلف الفاعلين إلى استحضار المصلحة العامة، وتغليب الحوار الجاد والمسؤول، بما يحفظ السلم الاجتماعي ويصون كرامة المواطنين.