المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية تعثر بناء المؤسسات التعليمية بالزمامرة

مرت خمس سنوات على مصادقة مجلس جماعة الزمامرة على اتفاقية شراكة تلتزم بموجبها بتوفير الوعاء العقاري لبناء مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بالمدينة. منذ ذلك الحين، لم تسجل أي خطوة ملموسة على أرض الواقع.

وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن السبب الرئيسي يعود إلى عجز الجماعة عن توفير العقار اللازم لبداية الأشغال بهذه المؤسسات الحيوية.

ينظم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اختصاصات المجالس الجماعية في مجال التعمير وتدبير الملك الجماعي. وتقع على عاتق الجماعة مسؤولية تخصيص العقارات اللازمة للمرافق العمومية، خاصة التعليمية منها، ضمن مخطاتها التنموية. كما يلزم القانون الجماعة باحترام مبدأ المساواة في توزيع الموارد والخدمات، وعدم التمييز بين القطاعات الحيوية عند التخطيط العقاري

المفارقة أن المسؤولين بالزمامرة أبدعوا في توفير وعاء عقاري لمشاريع أخرى، منها بناء فندق للنادي الرياضي بعد هدم الخزانة البلدية، ومقر إداري للنادي ومرآب لحافلاته بعدما كان روضا للأطفال. كما خصصت مساحات لأكاديمية النادي، وقاعة رياضية، وملاعب للتداريب والتنس.

في المقابل، تبقى المؤسسات التعليمية لأبناء المدينة معطلة بسبب غياب العقار.

السؤال المطروح اليوم: من يحاسب على هذا التدبير الذي يضع مستقبل أبناء الشعب في المرتبة الثانية؟