المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة ينتخب الدكتور محمد اعريوة كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للصحة

المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل

  • ينتخب الدكتور محمد اعريوة كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للصحة؛
  • يعبر عن انخراطه الكامل في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة وباء كورونا.

   إنعقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل في دورة عادية يوم السبت 14 مارس 2020 بالرباط، لأجل تدارس مستجدات الساحة الصحية ومتابعة تنفيذ المخطط التنظيمي وإعادة الهيكلة وتصحيح الاختلالات والتخليق وإعادة التأهيل من اجل تحسين وتطوير الظروف والإمكانات الداخلية للمنظمة، من أجل تحقيق أهدافها والمحافظة على رسالتها النقابية النبيلة في الدفاع عن حقوق الأسرة الصحية. فبعد الكلمة التوجيهية للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الأخ علي لطفي التي وقف فيها على سياسة الخنق والتضييق على المعاش اليومي للمواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية، وضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة، وتعطيل الحوار الاجتماعي، والتي جدد فيه رؤية المنظمة اتجاه كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبرنامج المنظمة النضالي المرحلي ضد السياسات الحكومية التراجعية والفاشلة. كما اغتنم فرصة انعقاد اشغال المجلس الوطني لقطاع الصحة المنظماتي ، لتقديم  خالص التحيات والتقدير والفخر لأصحاب البدلة البيضاء ولملائكة الرحمة وجنود الخفاء ولكل العاملين والعاملات بقطاع الصحة  العمومي  والخاص والمصحات والمختبرات والصيدليات  في على مجهوداتهم القيمة، في تنفيد رسالتهم الصحية والطبية والانسانية ، وهم الدين اثبتوا في كل المناسبات على ووطنيهم الصادقة ، وكفاءتهم العالية  وقدراتهم الهائلة في مواجهة التحديات والصعوبات  التي تهدد أمننا الصحي، و احيانا في ظروف مهنية صعبة، سواء  بالمستشفيات والمراكز الصحية العمومية، يترجمونها اليوم في المعركة الوطنية الجماعية ضد وباء وجائحة  فيروس كورونا المستجد و في علاج المصابين والحفاظ على صحة المواطن والساكنة.

       وبعد الاستماع إلى تدخلات عدد من المناضلات والمناضلين انتقل المجلس إلى إعادة هيكلة المكتب الوطني، وبإجماع اعضاء وعضوات المجلس الوطني تم انتخاب مكتب وطني والدكتور محمد عريوة كاتب عاما جديدا للمنظمة الديمقراطية للصحة، وأصدر البيان التالي :

  أولا : يعبر المجلس الوطني عن انخراطه الكامل في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة وباء كورونا، ويحيي تحية تقدير وفخر كل الفعاليات والاطارات المساهمة في مواجهة وباء كورونا، بحس وشعور وطني تضامني رائع، لضمان الأمن الصحي للمواطنين، أطباء وصيادلة وممرضين واطر إدارية وتقنية، ورجال الإسعاف، وسلطات محلية وأجهزة أمنية، ومجتمع مدني على دورهم المهني والوطني وجهودهم المبذولة في احتواء وباء كورونا.

يطالب بتوفير الحماية اللازمة للأطر الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات خاصة أقسام المستعجلات والطوارئ، وصرف تعويضات تحفيزية للحراسة والمداومة وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية وتنفيذ خطة للتعقيم والتطهير للمنشأة الصحية لأجل التعامل مع الحالات المصابة بـ (كورونا) وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها من طرف منظمة الصحة العالمية

 ثانيا : تقييم الوضع الصحي الوطني. 

      كما يسجل المجلس الوطني بأسف التراجعات الخطيرة المستمرة التي تعرفها المنظومة الصحية وصعوبة ولوج العلاج وعدم تمكن نسبة كبيرة من السكان الوصول الى النظام الصحي الوطني، وفشل السياسة الحكومة في تطوير المنظومة الصحية، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين ويعرضها حياة المرضى منهم للخطر. وقد تأكد هذا الفشل من خلال اخر تقرير لمؤشر نومبيو للرعاية الصحية لعام 2019، حيث حل المغرب في المراكز الأخيرة وفي المرتبة 89 وراء كل من بنغلاديش 85 وأذربيجان 86 والعراق 87 وفنزويلا 88.  وهي نتاج  حصيلة سلسلة تراكمات سلبية  توارثتها الحكومات المتعاقبة، أدخلت القطاع الصحي العمومي  في أزمة مركبة  تجلى في  قلة الموارد البشرية و ضعف جودة الخدمات الصحية وغياب الأدوية  و تردي الوضع  في المستشفيات والمستعجلات المغربية  بشكل سيء للغاية ، مما حدا بالمواطن أن يلجأ إلى  المصحات  الخاصة من أجل الحصول على العلاج بأسعار باهظة،  وبنيات تحتية  أساسية  متهرئة  ومتهالكة وتجهيزات  متقادمة ومعطلة  باستمرار في غياب الصيانة ، وصفقات شراء أجهزة مستعملة وغير صالحة ، ومظلة التأمين الصحي متواضعة ، التي لا تقي المحتمين بها ، حيث يفرض على المنخرطين  في صناديق التامين الإجباري عن المرض أداء  37 في المائة كجزء  متبقي على عاتق  المؤمن،  وتحمل الأسر المغربية  نسبة  تزيد عن 54 في النفقات الإجمالية للصحة من جيوبهم،  مقابل ميزانية حكومية  ضعيفة لا تتجاوز 5 % ،  من الميزانية العامة للدولة 2 %  من الدخل الوطني ، فضلا عن فشل نظام الراميد في اداء رسالته التضامنية، حيث  يضطر الناس لاستجداء حقهم في العلاج وللعيش بصحة جيدة أمام عجز النظام عن تقديم العلاجات المجانية لحاملي بطاقة الراميد ،ولولا تضحيات الأسرة الصحية أطباء وممرضين وتقنيين واطر إدارية وتقنية  لتحمل الأعباء المضاعفة في العمل لانهارت وزارة الصحة يواصلون عملهم بأمانة واخلاص و الدفاع عن حق المريض في رعاية صحية متكاملة.

ثالثا : الحوار الاجتماعي القطاعي من اجل الاستجابة للمطالب المستعجلة للشغيلة الصحية. 

  يسجل المكتب الوطني تعطيل آلية الحوار الاجتماعي القطاعي ويدعو وزارة الصحة الى :

  •  تفنيد توجيهات جلالة الملك بخصوص تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير، والمصادقة على ميثاق وطني يضمن التغطية الصحية الشاملة وخلق مجلس أعلى للصحة والأدوية.
  • الغاء الضريبة المضافة على الأدوية وعلى مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص لأنه لا ضريبة على المرض.
  • الاسراع بتطبيق نظام هيكلي للوكالات الصحية الجهوية وإدماج جميع المؤسسات الصحية في نظام جهوي صحي متقدم.
  • مراجعة الأنظمة الأساسية ونظام الترقي المهني لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين والتقنيين والمتصرفين والمهندسين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين لتحسين مستوى الأجور والتعويضات. 
  • اقرار ترقية استثنائية للممرضين ذوي سنتين من التكوين ضحايا قانون 2_17_535.
  • الرفع من قيمة التعويضات عن الاخطار المهنية.
  • إدماج الموظفين الحاصلين على شهادات جامعية دكتورة وماستر واجازة في السلاليم المناسبة وتطبيق نظام تعويضات التخصص لكل الفئات المهنية الحاصلين على شهادة ماستر في الإدارة الصحية والمدرسة الوطنية للصحة على غرار زملائهم الأطباء. 
  • خلق نظام اساسي للمرضين والتقنيين الصحيين العاملين بالمعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية وتعويضات التأطير والتدريب في المستشفيات والمراكز الصحية. 
  • خلق هيئة وطنية للممرضين والتقنيين الصحيين وتحسين أوضاع الممرضين والممرضات والعاملين بالقطاع الطبي والمصحات الخاصة
  • اخراج مصنف الكفاءات والتعيين في مناصب المسؤولية.
  • توظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والقابلات العاطلين.
  • الإسراع بسن قانون حماية المؤسسات والكوادر من الاعتداءات
  • توظيف الأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين العاطلين 
  • الزيادة في تعويضات المسؤولية بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح الصحية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية بجميع المستشفيات والمندوبيات الصحية والمراكز الصحية.

 رابعا : مشروع السياسة الصحية للمنظمة الديمقراطية للصحة :  مقاربة قائمة على الحقوق في المجال الصحي من خلال العدالة الصحية في توزيع والاستفادة من الخدمات الصحية. 

         من أجل بناء نظام الرعاية الصحية، توفر خدمات صحية عالية الجودة  للجميع.  تسهيل الحصول على الأدوية والمنتجات الصحية. وتحسين الوضع المادي المعيشي والمهني للشغيلة الصحية والرفع من نسبة التمويل الصحي الى 10 في المائة، وتطوير نظام الرقمنة والمعلومات عن الصحة وأنماط الحياة الصحية، وتقديم الخدمات.  ووضع برامج فعالة للتصدي للأمراض غير المعدية، والتي تشكل تهديدا صحيا متزايدا وارتفاع نسبة الوفيات كأمراض القلب والشرايين والسكري والفشل الكلوي ومكافحة عدم المساواة مع مضامين خطة التنمية المستدامة للعام 2030. بالإضافة إلى قضايا الحماية الاجتماعية والفجوة الرقمية، ودور الاستثمار، والتجارة وتنمية القطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق الهدف الصحي للتنمية المستدامة، المتمثل في التغطية الصحية الشاملة للجميع بحلول عام 2030 باعتبار ان التغطية الصحية الشاملة لا تحسن الصحة فحسب، بل تساعد أيضا في الحد من الفقر، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين باعتماد ميثاق وطني للصحة وخلق مجلس اعلى للصحة والادوية.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المغرب يدخل المرحلة الثانية من مخطط التصدي لجائحة كورونا

    أكد أحمد الركيك، رئيس مصلحة المراقبة الوبائية بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، ...