طالب المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مؤسسات الرقابة والحكامة بالتدقيق في ملفات غلاء تكاليف العلاج والأدوية والمستلزمات الطبية وما يخفيه ذلك من تضارب للمصالح وتغول اللوبيات في بعض المصحات الخاصة التي تفرض أتعابا غير قانونية وتنفخ في فواتير العيادة ما يجعلها تحقق هوامش أرباح خيالية على حساب الميزانية العامة وصحة وسلامة مواطن يعتبر الدواء في بلده من بين الأغلى عالميا.
وأعلن المجلس في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني، المنعقدة يومي السبت والأحد 24 و25 يناير 2026، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، والتي حملت اسم “دورة المرحوم سعيد بوجميل”، تحت شعار: “تعبئة شاملة دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية”، رفضه التام لسعي بعض المشغلين الى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، والتضييق على الحق في العمل النقابي والمتابعات التأديبية والتنقيل التعسفي وطرد أعضاء المكاتب النقابية وإعاقة إيداع ملفات تجديدها وتأسيسها وتسلم وصولاتها سواء في القطاعين العام والخاص أو المؤسسات العمومية لأغراض انتخابية صرفة.
ودعا لضرورة إقرار ضريبة استثنائية فورية على الأرباح المهولة التي تحققها بعض المؤسسات و الشركات (المحروقات والتأمينات… ) وإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، وكذا ضريبة عامة على الثروة والتسقيف المرحلي للأسعار لحماية السلم والتماسك الاجتماعيين.
