قررت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح يوم الإثنين 03 مارس 2025, تأجيل محاكمة الصحفية لبنى الفلاح، مديرة نشر جريدة “الحياة اليومية”، إلى غاية 31 مارس الجاري.
وجاء هذا التأجيل “بهدف إعادة تبليغ المشتكى بها”، وفقًا لما أعلنته هيئة الحكم المكلفة بالنظر في الملف.
وتواجه الفلاح متابعتين قضائيتين، إحداهما تقدم بها موظف بالقناة الأولى، فيما جاءت الثانية من المدير العام المسؤول.
وأسفرت هذه المتابعات عن حكم غيابي قضى بتعويض قيمته 100 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “محاولة للتضييق على حرية الصحافة وإسكات جريدة الحياة اليومية”.
وعلى ضوء هذه المتابعة، دخلت “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ) على خط القضية، معبرة عن قلقها إزاء “حملة التشهير التي تستهدف لبنى الفلاح بسبب عملها الصحفي”.
ونشرت اللجنة على حسابها في تويتر (X) بيانًا أعربت فيه عن “انزعاجها من تصاعد المضايقات القضائية والإعلامية ضد الصحافية المغربية”، معتبرة ذلك “تهديدًا لحرية الصحافة”.
من جانبها، استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) ما وصفته بـ”الحملات الممنهجة ضد لبنى الفلاح، والتي تشمل متابعات قضائية وتشهيرًا ومضايقات”.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها “تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له الصحفية، خصوصًا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي، من بينهم توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي، النقيب محمد زيان، المعطي منجب، رضا بن عثمان، والمعتقلون المناهضون للتطبيع”.
