المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يقرر مراسلة منظمات دولية

    انعقد يوم الأحد 29 سبتمبر 2019, بالعاصمة الرباط، اجتماع المجلس الوطني للمركز الوطني للإعلام، في أول دورة عادية له بعد المؤتمر التأسيسي .

    وبعد تدارسه لمختلف نقاط جدول الأعمال، و اطلاعه على الأنشطة الإشعاعية والتنظيمية، الإعلامية والحقوقية، سواء الوطنية أو الدولية التي قام بها المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان خلال السنة الحالية، و تقييمه لعمل المركز في المجال الإعلامي و الحقوقي ، فتح باب النقاش حول الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، و التي شهدت 
تصعيدا غير مبرر على حرية الرأي والتعبير و الصحافة و تضييقا ممنهجا على الحركة الحقوقية الجادة .

    و تأسيسا على ذلك، سجل أعضاء المجلس الوطني بقلق كبير، أن الممارسة الصحفية والإعلامية ببلادنا، و عكس ما تروج له الدوائر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات ومضايقات و محاكمات وسجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية و المكتوبة و حتى السمعية البصرية الرسمية .

    أن الوضعية الحقوقية بالمغرب تشهد ردة غير مسبوقة قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كالتراجع عن الحقوق المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية والبيئية، و هذا ما تؤكده العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية، الوطنية والدولية .

    و عبروا عن دعم المركز وانخراطه في المبادرات النضالية و التضامنية للحركة الحقوقية، كالدفاع عن الحق في التعليم و الحق في السكن اللائق و العمل الكريم و الأجر العادل و الحق في الصحة و الخدمات العمومية بجودة عالية،والدفاع عن الحق في الإخبار و الحق في الحصول على المعلومة والحق في النشر و التوزيع والحق في الرأي و التعبير والنقد بكل الوسائل والوسائط الإعلامية الحديثة، .

    كما يحمل المجلس وزارة الداخلية المغربية مسؤولية تأخير تسليم الوصل النهائي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان . وينادي السلطة التنفيذية لاحترام قيم المواطنة الحقيقية وتحصين المكتسبات و تنمية ثقافة حقوق الإنسان و الكف عن التشهير بالصحافيات والصحافيين و متابعتهم بالقانون الجنائي، كما يدعو المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير والابتزاز .

    ويعبر عن رفضه للأحكام الصادرة في حق الصحافية الشابة هاجر الريسوني و من معها ، معبرا عن تضامنه المطلق و اللامشروط معها، مطالبا بالإفراج الفوري عنها وتوقيف متابعتها
ويعلن عن تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين والمتابعين و اللاجئين السياسيين في كل من فرنسا و السويد و كل الحقوقيين الذين بدأوا يشعرون بعدم الثقة في بلادهم .

    ويدعو إلى التعبئة من أجل القيام بخلق إطار يجمع كل الهيآت المهنية و المنظمات الحقوقية الممنوعة من حقها في الحصول على الوصولات النهائية .

    كما قرر الحاضرون في المجلس الوطني القيام بكل الإجراءات و الخطوات المتاحة، وطنيا و دوليا، لانتزاع حقه في الحصول على الوصل النهائي .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤسسة المهدي بن عبود ومركز المقاصد والدراسات والأبحاث ينظم ندوة لمساءلة كتاب ” الأزمة الدستورية” للشنقيطي

    شكل كتاب ” الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع ...