المطالبة بضمان الحق في العلاج والرعاية الطبية للسجين فيصل بوخبزة، في احترام لكرامة السجناء والالتزامات الدولية للمغرب

رسالة مفتوحة إلى:

السيد رئيس الحكومة
السيد وزير العدل
السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وإلى الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية والإعلامية.

الموضوع: المطالبة بضمان الحق في العلاج والرعاية الطبية للسجين فيصل بوخبزة، في احترام لكرامة السجناء والالتزامات الدولية للمغرب

تحية حقوقية،

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ الوضع الصحي الخطير للسجين فيصل بوخبزة، المعتقل بالسجن المحلي بخنيفرة تحت رقم الاعتقال 41888، والذي خضع لعمليتين جراحيتين على مستوى الكلية دون تحسن، وسط معطيات تبعث على القلق بخصوص احترام المعايير الطبية والإنسانية في التعامل مع حالته قبل وأثناء وبعد التدخل الجراحي.

وحسب المعطيات المتوصل بها، فإن السجين المذكور يعاني من آلام حادة ومتواصلة، بعد خضوعه لعملية جراحية أولى لم تكلل بالنجاح، ثم عملية ثانية أجريت من طرف نفس الطبيب رغم طلب أسرة السجين الاستعانة بطبيب مختص آخر، مع تسجيل معاملة غير لائقة تجاه السجين وتحميله مسؤولية مضاعفات التدخل الطبي، وغياب تتبع طبي جدي بعد العملية، مما أدى إلى تدهور خطير في وضعه الصحي والنفسي.

إن الرابطة، وإذ تسجل أسفها العميق لهذا التعامل غير الإنساني، تذكر بأن الحق في الصحة والعلاج والرعاية الطبية داخل السجون ليس مكرمة، بل حق مكفول دستورياً وقانونياً ودولياً، وتؤكد على ما يلي:

أولاً: الحقوق الدستورية والقانونية للسجناء

إن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص في فصله 23 على ضرورة صيانة كرامة الأشخاص الموضوعين رهن الاعتقال أو السجن، ويحظر كل صور المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.

كما أن القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية يفرض على الإدارة تمكين السجناء من الرعاية الصحية اللازمة، ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية كلما دعت الضرورة.

ثانياً: الالتزامات الدولية للمغرب

تذكّر الرابطة بالتزامات المغرب بموجب:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• اتفاقية مناهضة التعذيب
• القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)
• توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

وكلها تؤكد بشكل صريح على الحق في العلاج المناسب، دون تمييز، وبمعايير طبية مكافئة لما هو متاح للمواطنين خارج السجن.

ثالثاً: مسؤولية الدولة والمؤسسات المعنية

إن ما ورد من معطيات يشكل مساساً خطيراً بالحق في الصحة، ويضع المؤسسة السجنية والطاقم الطبي تحت مساءلة قانونية وأخلاقية، لأن التقصير في الرعاية الطبية، أو الإهمال المتعمد، أو اتخاذ قرارات طبية تفتقر للحياد والكفاءة، قد يرقى إلى سوء معاملة أو تعذيب بمفهوم الاتفاقيات الدولية.

بناءً على ما سبق، تطالب الرابطة بما يلي:

· نقل السجين بشكل مستعجل إلى مستشفى جامعي أو تخصصي خارج مدينة خنيفرة للتشخيص والعلاج من طرف فريق طبي مختص ومحايد.

· فتح تحقيق إداري وطبي مستقل حول ظروف إجراء العمليتين الجراحيتين، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

· التتبع الطبي والنفسي المنتظم للسجين، وضمان حق أسرته في الاطلاع على ملفه الطبي.

· معاملة إنسانية تحترم الكرامة، وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

· دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لزيارة السجين والوقوف على وضعه الصحي.

ختاما إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي ترفع هذه الرسالة المفتوحة، تؤكد أنها ستتابع هذا الملف إلى حين تمكين السجين من حقه في العلاج والكرامة، بما ينسجم مع دولة الحق والقانون، ومع صورة المغرب التي نحرص جميعاً على صونها في المحافل الدولية.

وعلى الجهات المعنية التحرك العاجل قبل فوات الأوان، تفادياً لتحول هذا الملف إلى انتهاك جسيم تتحمل الدولة مسؤوليته بموجب القانون الوطني والالتزامات الدولية.

المملكة المغربية في: 06/01/2025

الرئيس الوطني : ادريس السدراوي

ادريس السدراوي