المغرب شهد تدهورا واضحا في المؤشرات الاجتماعية في ظل حكومة أخنوش

بالأرقام والإحصائيات… دحمان: المغرب شهد تدهورا واضحا في المؤشرات الاجتماعية في ظل حكومة أخنوش

أكد القيادي النقابي عبد الإله دحمان، أن المغرب شهد خلال فترة حكومة عزيز أخنوش (منذ 2021) تدهورًا واضحًا في المؤشرات الاجتماعية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة، تفاقم الفقر، وتراجع ثقة الأسر في المستقبل الاقتصادي، وإغلاق كتلة مهمة من المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وزاد، إضافة إلى “تعثر ورش الحماية الاجتماعية وبروز مشكل تمويله، تدمير القدرة الشرائية، ضياع السيادة الغذائية، نزيف فقدان مناصب الشغل، تدهور واقع الحريات النقابية وغيرها من القضايا الاجتماعية… إلخ”.
وأضاف دحمان في مقال رأي بعنوان: “تأزم الوضع الاجتماعي ومحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي“، الأخطر أن هذه المؤشرات تأتي في سياق ظرفية اقتصادية معقدة عالميًا، في مقابل محدودية نجاعة السياسات العمومية الحكومية في معالجة الاختلالات البنيوية.
واسترسل: “لقد كان الرهان على مخرجات الحوار الاجتماعي لإعادة التوازن في المشهد الاجتماعي، ورغم انخراط الحكومة وبعض المركزيات في جولات متعددة من الحوار الاجتماعي، إلا أن مخرجات هذا الحوار ظلت محدودة الأثر في الواقع المعيشي اليومي للمواطنين”.
وقال القيادي النقابي إن تقييم هذه المخرجات، تبرز عدة إشكاليات، ومنها بروز إشكالية التمويل وتعليق تنفيذ الالتزامات الموقعة، وتعثر الوفاء بالجدولة الزمنية لجوالات الحوار الاجتماعي، حيث تأخر تنفيذ بعض الالتزامات، أو غموض آليات التمويل، أدى إلى تآكل الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين والحكومة، وهو ما أدى إلى عودة الاحتجاجات والاحتقان إلى الشارع الاجتماعي من طرف الكثير من الفئات .
وانتقد دحمان أيضا “اعتماد الانتقائية في الاستفادة من مخرجات الحوار الاجتماعي، وبرز أن فئة محدودة من الموظفين كانت المستفيد الأكبر من مخرجات الحوار، وهذا في التعليم مثلا، بينما ظل القطاع غير المهيكل المهيمن على الاقتصاد المغربي، الذي يمثل أكثر من 60% من القوة العاملة هي خارج نطاق الاهتمام الفعلي”.
وسجل “تنصل الحكومة الحالية من الاستمرار في تثمين الإجراءات الاجتماعية السابقة من قبيل إخراج 8 ملايين مغربي معوز من خدمة التغطية الصحية (راميد سابقا)، مما نتج عنه ضعف الآثار على الفقر والهشاشة، رغم الادعاء بإصلاحات الحماية الاجتماعية، إلا أن 3.2 مليون مغربي انزلقوا إلى الفقر بعد الجائحة، ما يعكس محدودية الأثر الواقعي للبرامج المعتمدة ومخرجات الحوار الاجتماعي”.
وشدد دحمان أن “الوضع الاجتماعي بالمغرب خلال حكومة أخنوش يكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب والسياسات، الاجتماعية المعتمدة وبين الالتزامات والنتائج والأثر . وهو ما يفرض الحاجة إلى إعادة توجيه الحوار نحو مقاربة اجتماعية أكثر شمولية، تستند إلى العدالة الاجتماعية، وتضمن الأثر الحقيقي على معيش المواطنين، لاسيما في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة”.
وتوقف الكاتب عند جملة مؤشرات حول الوضع الاجتماعي السلبي في ظل الحكومة الحالية، ومن ذلك أن معدلات البطالة في المغرب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.638.000 شخص، مما رفع معدل البطالة الوطني إلى 13.3%، كما ارتفعت بطالة النساء إلى 19.4%، ووصلت بطالة الشباب (15–24 سنة) إلى 36.7%.
وعلى مستوى الفقر والهشاشة الاجتماعية، قال دحمان إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أفاد بأن حوالي 3.2 مليون مغربي انحدروا إلى الفقر أو الهشاشة بعد جائحة كورونا، مما رفع معدل الفقر من 1.7% قبل الجائحة إلى 4.9%.
واسترسل، كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن 71.8% من الأسر المغربية لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري 65.9% والقروي 85.4%.
وعن تراجع ثقة الأسر واندحار الوضع المعيشي، ذكر صاحب المقال أن ثقة الأسر المغربية في الوضع الاقتصادي نراجعت بشكل كبير. ففي الفصل الرابع من سنة 2023، بلغ مؤشر ثقة الأسر 44.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ بدء البحث في 2008. إذ صرحت 87% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرًا السابقة، وتوقعت 82.7% منها ارتفاعًا في مستوى البطالة خلال السنة المقبلة.
وفيما يهم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، يضيف دحمان، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 70% من المغاربة يتوفرون على تغطية صحية، بينما 30% محرومون منها. كما أن 29.3% فقط من السكان النشيطين المشتغلين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل.
وسجل أن السياسات الاجتماعية أظهرت تأثيرًا ملحوظًا على تقليص الفقر، حيث حقق الفقراء تحسنًا سنويًا متوسطه 1.1% بين 2014 و2022. ومع ذلك، زادت هذه السياسات من هشاشة الفئات الاجتماعية غير المستهدفة، مما يستدعي إعادة تقييم مستوى معيشة الأسر.
وخلص دحمان إلى أن البيانات في مجملها أظهرت أن الوضع الاجتماعي في المغرب خلال فترة حكومة عزيز أخنوش شهد تحديات كبيرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور ثقة الأسر في الوضع الاقتصادي، ورغم الجهود المبذولة في السياسات الاجتماعية، إلا أن تأثيرها كان محدودًا، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.