المغرب يجدد بجنيف تشبثه بالحل السلمي لقضية الصحراء

    أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،  المصطفى الرميد، تشبث المغرب لحل قضية الصحراء بالمسار الأممي، والتزامه المسؤول ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها .

    جاء ذلك في كلمة ألقاها الرميد أثناء انعقاد الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الثلاثاء 25 فبراير 2020، أمام Elisabeth Tissehly Fisher رئيسة مجلس حقوق والأمين العام للأمم المتحدة، حيث استعرض أمام هذا المحفل الحقوقي الهام أبرز المكتسبات والمنجزات في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية بالمملكة .

    ولفت الرميد انتباه المشاركين، إلى معاناة المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وإلى  المعاناة اليومية، من الإذلال والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية.
وأشار وزير الدولة، إلى أن رفض البلد المضيف إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف يتنافى مع القرارات المتكررة لمجلس الأمن منذ 2011، والتي تقضي بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات .

    وذكر المتحدث ذاته، أن هذه الممارسات، تظهر بجلاء مسؤولية هذا البلد عن الأوضاع اللانسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، ولاسيما في ظل التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها، كما تؤكد على ذلك تقارير دولية جادة وذات مصداقية .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تحقيق..”ضريبة فلسطين”.. أحدثها الحسن الثاني ولفها الكثير من الغموض

منذ 1970، يتضمن بيع كل علبة سجائر وكل تذكرة سينما أو مسرح بالمغرب رسما قيمته ...