أخبار دولية

الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة و حماية الوطن يدعو جماهير الشعب الاردني الى مقاطعة التبادل التجاري مع اسرائيل

الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: نتوجه بالتحية إلى جماهير الشعب الأردني على ما سطره من إضراب تاريخي للمطالبة بوقف محرقة غزة اليوم الإثنين 11-12-2023

الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: لقد سطر الشعب الأردني نموذج مقاطعة أدى إلى تقليص العجز التجاري بمليار دينار عن العام الماضي بما يدعونا جميعاً لتحويل هذه المقاطعة إلى نهجٍ مستمر

الملتقى الوطني: نرحب بالإعلان الحكومي بالاستغناء عن التعامل مع ميناء حيفا الصهيوني، ونؤكد أن الموقف الرسمي ما يزال غير كافٍ؛ فالتحدي بات يتطلب إلغاء كافة اتفاقيات التطبيع والتعامل مع المـ.ـقـ.ـاومة بصفتها الدرع المتقدم الذي يمنع التهجير

يتوجه الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن بتحية فخر واعتزاز وإكبار إلى جماهير الشعب الأردني التي سطرت تاريخاً اليوم الإثنين 11-12-2023 بهذا الإضراب الشامل الذي لم تشهده البلاد منذ عقود، والذي بادرت للاستجابة له مختلف الفعاليات والهيئات الاقتصادية كل من موقعه في تناغمٍ استثنائي، فكان تجلياً لشهامة الأردنيين ونخوتهم وتطلعهم إلى المزيد من الفعل في نصرة أهلهم وإخوانهم في غزة في مواجهة المحرقة الصهيونية. وإنما نحن في هذا الموقف نقف سنداً وداعماً لأهل البطولة والعزة والشرف من أهلنا في غزة في صمودهم البطولي الذي تخطى كل تصور، وفي الملحمة التاريخية التي تسطرها مـ.ـقاومـ.ـتهم في المعركة البرية في مواجهة الجيش الصهيوني العاجز أمامها.

لقد جاء هذا الإضراب ليضيف إلى ما قدمه الأردنيون من تجربة مشرفة في المقاطعة، أدت إلى تقليص عجز الميزان التجاري بمقدار مليار دينار عن العام الماضي حتى الآن، وأكدت الجدوى الوطنية والاقتصادية للمقاطعة كخيار شامل بعيد عن النظرة الضيقة لمصالح بعينها ربطت استثماراتها بالعلامات التجارية الغربية، هذه المقاطعة التي تشكل فرصة اليوم لإعادة إطلاق هذه الاستثمارات تحت عناوين وطنية أردنية، بعيداً عن أي ارتهانٍ للعولمة وللمصالح الداعمة للكيان الصهيوني.

وإن الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة إذ يرحب بإعلان وزير الصناعة والتجارة بالاستغناء التام عن ميناء حيفا الصهيوني في عمليات الاستيراد والتصدير، ليؤكد على أن هذا الموقف الرسمي ما يزال غير كافٍ في مواجهة التحديات الحالية، ويؤكد على ضرورة إنهاء كل أشكال التطبيع والارتهان بما في ذلك اتفاقيات الغاز، وتصدير الخضروات للكيان الصهيوني في الوقت الذي يفرض فيه هذا الكيان حرب تجويعٍ على أهلنا في غزة؛ والتخلي التام عن مشروع الماء مقابل الكهرباء والمضي بالبدائل الوطنية، وصولاً إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة بكل تبعاتها.

إن الارتقاء لمستوى التحدي اليوم لا يقتصر فقط على التخلي عن نهج التطبيع الكارثي، بل يفرض أيضاً ضرورة التعامل مع المـ.ـقـ.ـاومة على أرض فلسطين باعتبارها درع الأردن الحقيقي المتقدم في مواجهة مشاريع التهجير المستمرة والتي لم تتوقف، وفي مواجهة تصعيد العدوان على الضفة الغربية وعلى المسجد الأقصى المبارك، ووصول القصف إلى المستشفيات الميدانية الأردنية من جديد، وتعرض الأسرى الأردنيين للعدوان والتنكيل من ضمن سائر الأسرى، كما حصل مع الأسير البطل عمار الحويطات الذي اعتدى عليه 15 سجاناً ومنع العلاج عنه بعدها مدة 12 يوماً.

وإن الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن إذ يلحظ تراجع الموقف الرسمي العربي، والتصريحات التي تفتح الباب الموارب للتهجير عبر فكرة “الممرات الآمنة” إلى دول أخرى، ليشدد على مسؤولية النظام الرسمي العربي ومسؤولية السلطات المصرية تحديداً عن الوضع الإنساني المدمر الذي وصل إليه قطاع غزة، بما يشمل شح الدواء والعلاج والوصول بأهلنا في قطاع غزة إلى حافة المجاعة، ويطالب السلطات المصرية بضرورة الفتح الفوري وغير المشروط لمعبر رفح على أسسٍ جديدة تنهي أي تدخل صهيوني وتضمن كونه معبراً عربياً-عربياً خالصاً.

ختاماً، يجدد الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن إدانته لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يوقف محرقة غزة، وهي المرة الرابعة التي تستخدم ضدها الفيتو خلال هذه الحرب. لقد كانت الولايات المتحدة رأس حربة للعدوان على غزة منذ أن بدأ، بالشراكة بالقرار السياسي وبمد الصهاينة بمختلف أنواع الذخائر المدمرة التي من المعلوم يقيناً أنها ستستخدم ضد المستشفيات والمدارس والبيوت والأطفال؛ وهو ما يؤكد صحة بوصلة الوجدان الشعبي الأردني والعربي والإسلامي الذي لم يرَ في الولايات المتحدة يوماً إلا عدواً قاتلاً مجرماً، ويفرض على النظام الرسمي الأردني إعادة النظر في هذا الارتهان الاستراتيجي للولايات المتحدة، وفي حضور 12 قاعدة عسكرية لها على أرضنا وهي العدو الأخطر لأمتنا في هذه المواجهة التاريخية.

عمان 11-12-2023

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى