أبو نضال
تبادل معي مجموعة من الاصدقاء بلاغا توضيحيا لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة يحمل امضاءات مكونات التكتل النقابي و الجمعوي لهذا القطاع. و اتهم الرد جهات تحاول القفز على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في غياب الحد الأدنى من شروط العمل .و عدد مجموعة من هذه المشاكل :
- البنية التحتية المتآكلة .
- غياب الإشارات الضوئية
- غياب مواقف قارة للطاكسيات.
- الزيادات المتتالية في اثمنة المحروقات .
- اختراق سيارات الأجرة الكبيرة للمدار الحضري.
- دخول سيارات التطبيقات بدون سند قانوني.
و تساءلت مع نفسي هل هو رد على مقالي بالجديدة نيوز الذي عنونته ب:”سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة و معاناة المواطنين” يوم 10 يوليوز 2025.ام هو رد لإثارة الانتباه لمشاكل القطاع ام هو هجوم للدفاع عن الوضع الذي لا يسر الزبون . و بالنسبة لي فالرد على مقالي جانب الصواب ، خصوصا و اني افتتحت مقالي متضامنا مع هذه الشريحة داعيا بانه يجب على السلطات المختصة للاستجابة الى مطالبها و بعد ذلك طالبت من التكتل النقابي و الجمعوي ان يعمل على تأطير سائقي الطاكسيات و تزويدهم بالقانون المنظم للقطاع و تفسير ماهية رخصة الأمانة . و هذا من صميم الأدوار الموكولة اليهم دستوريا .
البلاغ يقول إن غالبية سائقي سيارات الأجرة منضبطون و مجدون في خدمة الزبون . و هذا اعتراف ضمني على ان هناك مجموعة من السائقين تتعامل مع الزبون بما يتنافى مع اخلاقيات المهنة بل تستهتر بمصالح الزبناء. و الزبون يشتكي من التصرفات التي سردت مجموعة منها في المقال :” هذا سائق لا يقف الا للزبون المفرد. و هذا سائق له تسعيرته الخاصة. و هذا سائق يدخن داخل السيارة ضدا على القانون 15.91 . و هذا سائق يمتنع عن حمل زبون الى بعض الاتجاهات داخل المدار الحضري. و هذا زبون يحمل في الرحلة الواحدة اكثر من ثلاثة اشخاص . و هذا سائق يناقش ثمن الرحلة قبل فتح ابواب سيارته . و هذا سائق طاكسي طلب من زبونين سيتوجهان الى محطة القطار من بوشريط ب 15 درهما للفرد الواحد. و هذا سائق طاكسي يطلب من سيدتين بالقرب من مرجان 20 درهما لحملهما الى وسط المدينة .”
كان على الرد ان يصب في معالجة هذه التصرفات و يطمئن الزبون الذي بدأ يطالب بالبديل عن سيارات الأجرة و منها عمل سيارات الأجرة الكبيرة داخل المجال الحضري . و البكاء عن غياب الإشارات الضوئية ، و عن البنية التحتية المتآكلة ،و عن تخصيص مواقف قارة لسيارات الأجرة الصغيرة، لا يعطي الحق لسائق “الطاكسي” كي يتصرف بعيدا عن اخلاقيات “حنطة” النقل عبر سيارات الأجرة. اما ارتفاع ثمن المحروقات فقد كلف خزينة الدولة ملايير الدراهم حتى لا ترتفع السومة لكن مع الأسف تضررت المالية العمومية دون تحقيق نتائج ا . و هذا هدر للمال العام في غير محله .
و بالمناسبة فأنا أطالب الجهات المسؤولة :
- بتخصيص “غازوال” مهني مدعم على غرار مهنيي الصيد البحري .
- بإعادة النظر في الماذونيات التي لا يستفيد منها السائقون في انتظار القطع مع الريع.
- بتخصيص قروض شراء سيارات الأجرة في المتناول و بنسب فائدة جد معقولة مع تقديم الدعم اللازم لتجديد الاسطول .
- تخصيص شباك خاص لمهنيي النقل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل معالجة ملفات الشؤون الاجتماعية الخاصة بهذه الشريحة (التقاعد/ التغطية الصحية) .
لكن في نفس الوقت أطالب من مسؤولي التكتل النقابي و الجمعوي لسيارات الاجرة الصغيرة التصدي للممارسات التي تتعارض مع اخلاقيات المهنة لكونها تسيء الى “الحنطة” و تخدش كبرياء العاملين الشرفاء بهذا القطاع. و ان يجتهد لصياغة ميثاق جديد ينصف السائق و يراعي مصالح الزبون و رادع لكل من اخل بضوابط هذه المهنة الشريفة.
