النيابة العامة بالجديدة تودع متهماً بسرقة الكهرباء السجن وتتوعد المخالفين
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة متابعة شخص في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، إثر توقيفه على خلفية تورطه في قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي. وجاءت هذه الخطوة بعد عمليات مراقبة وتتبع ميداني دقيقة قادتها الفرق التقنية التابعة للمديرية الإقليمية بالجديدة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات خلال أيام عيد الأضحى، حيث تم رصد عملية ربط وتزويد غير قانونيين بالشبكة الكهربائية، مما دفع بالشركة إلى إشعار السلطات المختصة التي فتحت تحقيقاً فورياً أسفر عن توقيف المشتبه به، في حين لا تزال الأبحاث والتحريات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال.
وقد تبين أن عملية الربط غير القانوني كانت تتم خارج الضوابط والمساطر التقنية والإدارية المعمول بها، وهو سلوك يشكل خطراً حقيقياً ومباشراً على سلامة الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الكهربائية، فضلاً عما يتسبب فيه من أضرار تقنية فادحة تلحق بالشبكة وتؤثر سلباً على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين بالمنطقة.
وتؤكد هذه الواقعة الحزم الكبير الذي تتعامل به الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات مع مختلف أشكال الترامي على شبكاتها وسرقة الطاقة. وتضع الشركة تركيزاً خاصاً على ظاهرة التدخلات العشوائية لبعض الكهربائيين، سواء المعتمدين منهم أو غير المعتمدين، الذين يقومون بإنجاز توصيلات غير قانونية لفائدة الغير أو يسهلون الاستفادة المشبوهة من المادة الحيوية، في خرق صريح ومباشر للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهي المخالفات التي توثقها الفرق التابعة للشركة عبر محاضر قانونية ومعاينات ميدانية تحال مباشرة على القضاء لاتخاذ العقوبات الزجرية اللازمة.
وفي سياق متصل، رفعت المديرية الإقليمية بالجديدة من وتيرة وجاهزية عمليات المراقبة الميدانية على كافة نقط الشبكة الكهربائية، حيث يرتقب أن تتواصل حملات رصد التوصيلات العشوائية بمختلف الأحياء والمناطق التابعة لنفوذها، خاصة وأن ملفات سرقة الطاقة باتت تحال بشكل منتظم وصارم على الجهات القضائية المختصة، مما يضع المخالفين تحت طائلة المساءلة القانونية والمتابعات الجنائية.
وتسعى المديرية الإقليمية بالجديدة، من خلال هذه التدابير الصارمة والمتابعات القضائية، إلى توجيه رسالة واضحة وحازمة لكل من يثبت تورطه في الاستفادة غير المشروعة من الطاقة أو تسهيلها للغير، مفادها أن حماية سلامة واستمرارية الشبكات الكهربائية والمائية تقع في صدارة أولوياتها، وأنها لن تتوانى في سلوك كافة المساطر القضائية والقانونية اللازمة لردع المخالفين وحماية الصالح العام.
