الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تصدر بلاغا خطيرا حول نقيب سابق للمحامين بالجديدة
بلاغ حقوقي
بشأن خرق مبادئ النزاهة والأخلاق المهنية
في حق نقيب سابق بهيئة المحامين بالجديدة
تابعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بقلق بالغ واستياء شديد ما أقدم عليه السيد النقيب السابق لهيئة المحامين بالجديدة، من خرق سافر لقرار التوقف عن الخدمة الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب .
أولا: في الوقائع
إن قرار التوقف عن الخدمة الذي أقرته أعلى مؤسسة تمثيلية للمهنة جاء في سياق الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وكرامة المهنة وحقوق المتقاضين.
إلا أن المعني بالأمر، ورغم التزامه الأخلاقي والمهني بهذا القرار بصفته نقيبا سابقا ورمزا من رموز الهيئةأصر على خرقه من خلال استمرار استقبال الملفات والترافع بالمحكمة وفتح المكتب بشكل عادي بتاريخ 04/06/2026 ضاربا عرض الحائط بالتضامن المهني ومبدأ وحدة الموقف.
ثانيا: في التكييف الحقوقي والأخلاقي
إن هذا السلوك يشكل:
1. مسا جسيما بمبادئ النزاهة والأخلاق المهنية التي يفترض في من تقلد منصب النقيب أن يكون أول الملتزمين بها.
2. إضرارا بمصلحة عموم المتقاضين وبالصالح العام، حيث أفرغ القرار الاحتجاجي من محتواه وخلق تمييزا بين المواطنين في الولوج إلى العدالة.
3. قدوة سيئة للمحامين المتمرنين والشباب، ومسا بهيبة المؤسسة المهنية وثقة المواطن فيها.
4. إخلالا بروح المسؤولية الجماعيةالتي تقتضي أن يكون النقيب السابق سندا للقرار الجماعي لا معولا لهدمه.
ثالثا: المطالب
وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
1. استنكارنا الشديد لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل هيئة المحامين بالجديدة ولا قيم مهنة المحاماة النبيلة.
2. مطالبتنا لمجلس هيئة المحامين بالجديدة بفتح تحقيق داخلي وترتيب الآثار القانونية والتأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي.
3. دعوتنا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لتسجيل هذه الواقعة ضمن تقريرها السنوي حول أوضاع المهنة واتخاذ موقف واضح.
4. تأكيدنا أن احترام قرارات المؤسسات المهنية ليس اختيارا بل التزاما أخلاقيا وقانونيا، وأن التهاون فيه يفتح الباب أمام الفوضى ويضرب في العمق دولة الحق والقانون.
وفي الأخير، نؤكد أن الدفاع عن الحقوق والحريات يمر حتما عبر احترام المؤسسات وقراراتها، وأن أي خروج عن هذا الإطار يعتبر خيانة للأمانة المهنية.
إمضاء:
الاسم: عاصم السعيد
الصفة: الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب
التاريخ: 7 / 7 / 2026
