24 ساعةأخبارأخبار إقليم الجديدةالواجهة

برزوق يطالب بكشف حقيقة ملفات صفقات وتجهيزات متعثرة بالجديدة

برزوق يطالب بكشف حقيقة ملفات صفقات وتجهيزات متعثرة بالجديدة

وجه المستشار الجماعي خليل برزوق، عن حزب النهضة والفضيلة، مراسلة إلى رئيس جماعة الجديدة يطالب فيها بإدراج مجموعة من الأسئلة الكتابية ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، استناداً إلى المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تتيح لأعضاء المجلس حق توجيه أسئلة كتابية إلى الرئيس قصد ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المراسلة تطرقت إلى عدة قضايا شائكة تؤرق الساكنة وتثير الكثير من الجدل محلياً، أبرزها:

تعثر تصميم التهيئة: حيث تساءل المستشار عن أسباب عدم احترام الوكالة الحضرية للآجال القانونية لإنجاز التصميم، وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على برمجة مشاريع برنامج عمل الجماعة 2020-2027.

تدبير قطاع النظافة: انتقد برزوكي ما اعتبره “غياب مراقبة صارمة” من طرف المجلس للجنة المفوض لها تدبير القطاع، مسجلاً إخلال الشركة المفوضة (شركة الخدمات المتعددة الدار البيضاء – سطات) بالتزاماتها التعاقدية.

التوظيف بالجماعة: طالب بالكشف عن معايير وإجراءات التوظيف المعتمدة، محذراً من إمكانية وقوع اختلالات في التعيينات التي لا تستجيب لحاجيات المصلحة العامة.

برنامج عمل الجماعة: دعا إلى تقديم حصيلة واضحة حول وضعية البرنامج الجماعي 2020-2027، وماهية الإجراءات التنفيذية الفعلية، خاصة في ظل تأخر مجموعة من المشاريع.

الوضعية المالية الحرجة: ركزت الأسئلة على التدابير المتخذة لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الجماعة، وعلى كيفية تدبير الخصاص في مجالات أساسية مثل الإنارة العمومية، النقل الحضري، صيانة البنيات التحتية، وتدبير الموارد البشرية.

إضافة إلى ذلك، وجه المستشار أسئلة دقيقة حول الوضعية القانونية والمالية الخاصة بعدد من الصفقات السابقة، منها:

الصفقة رقم 16/2014 المتعلقة بإعادة تأهيل القاعة المغطاة.
الصفقة رقم 17/2014 الخاصة بتأهيل القاعة المغطاة الثانية.
كما استفسر عن الإجراءات المتخذة بشأن ملف إحداث المطرح العمومي للنفايات، وملف إعادة هيكلة وإصلاح شارع لسّان الذي يعتبر من المحاور الطرقية الرئيسية بالمدينة.

وختم برزوق مراسلته بالتأكيد على أن هذه الأسئلة تأتي انسجاماً مع روح القانون التنظيمي، ومع حق المواطنين في معرفة كيفية تدبير الشأن العام المحلي، داعياً إلى تقديم أجوبة واضحة وشفافة تعكس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى