بـــــــــــــــــلاغ اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

بـــــــــــــــــلاغ
اجتماع المكتب الوطني للاتحاد

اجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مقره المركزي في الرباط يوم الخميس 10 شتنبر 2020 برئاسة الأمين العام، بحضور بعض أعضاء من المكتب الوطني ومشاركة الآخرين عن بعد، في إطار احترام الإجراءات الاحترازية المعمول بها في ظل حالة الطوارئ الصحية؛
كلمة الأمين العام في مستهل الاجتماع همت تحليل سياق الدخول الاجتماعي الحالي الذي أكد أنه دخول استثنائي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بالنظر إلى الوضعية الوبائية وتطوراتها وتداعيات ذلك وآثاره على مختلف المجالات، مما يحمل المنظمات النقابية مسؤولية مضاعفة في تمثيل الشغيلة والدفاع عن حقوقها مع الاتسام بالمسؤولية والحس الوطني التضامني استحضارا لصعوبة الظرف وتعقيداته، مع حث باقي الأطراف من حكومة ومشغلين على أخد المبادرة وإبداع الحلول خدمة للشغيلة التي تعاني فئات واسعة ضمنها من تداعيات الوباء وانعكاساته السلبية.
بعد ذلك تم تخصيص الدخول المدرسي الحالي وظروفه بقدر واف من النقاش، حيث استعرض المكتب الوطني المعطيات التشخيصية المتوصل بها من طرف جامعته في التعليم، مؤكدا على تفهمه لصعوبة المرحلة، غير أنه سجل انفراد الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية خارج المقاربة التشاركية ودون التشاور مع المنظمات النقابية وباقي الفاعلين، وهو ما خلف ارتباكا واضحا في تدبير الدخول المدرسي كان يمكن تجنبه رغم التطورات غير المتوقعة للوضعية الوبائية؛
وبخصوص الوضعية التنظيمية للاتحاد نوه المكتب الوطني بالدينامية المعتبرة التي تميز اشتغال مختلف هيئاته، خاصة ما يتعلق بمواكبة ملفات الشغيلة المتضررة من آثار الجائحة في قطاعات متعددة، حيت لم يستفد معظم مناضليه من أي عطلة وفاء والتزاما بتعاقد الاتحاد مع من يمثلهم من عموم الشغيلة المغربية؛
في السياق ذاته، تداول المكتب الوطني في آليات تكييف برنامجه مع خصوصية المرحلة بعد تعذر استكمال انعقاد مؤتمراته القطاعية والمجالية، التي كان من المفترض أن تعقب المؤتمر الوطني الأخير، وكان المكتب الوطني قد أنهى التحضيرات التنظيمية المطلوبة لعقدها، لولا تداعيات الجائحة وتعذر عقد التجمعات، خاصة وأن المؤتمرات المذكورة هي محطات تنظيمية انتخابية لتجديد هياكل وهيئات الاتحاد؛
نفس النقاش تناول الإعداد للدورة العادية للمجلس الوطني بعد متابعة مختلف أنشطة الاتحاد.
مجمل تداول أعضاء المكتب الوطني أفضى إلى تسجيل ما يلي :
1. التأكيد على استمرار تعبئة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادته ومناضليه خدمة للمصلحة الوطنية بروح المسؤولية التي تقتضيها الوضعية الصعبة التي فرضتها الجائحة، مع استمرار نفس التعبئة للدفاع عن حقوق الشغيلة ومؤازرة الفئات المتضررة منها بما يقتضيه الظرف من تضامن؛
2. دعوة الحكومة للاستمرار في تقديم الدعم المباشر للقطاعات المتضررة من الجائحة، على أساس توجيهه للأجراء مع تفعيل آليات التتبع والرقابة ؛
3. تجديد مطالبة الحكومة بحماية القطاعات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري مند مارس الماضي دون مواكبتها أو تخفيف الالتزامات الجارية لديها ( على سبيل المثال – قطاعات : النقل الطرقي للمسافرين – القاعات الرياضية – مموني الحفلات – العاملين في التعليم الأولي ومستخدمو التعليم الخاص من عاملي النظافة وسائقين ومرافقين وإداريين – …… )؛
4. التأكيد على ضرورة تسريع عملية تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية كما ورد في خطاب العرش الأخير، مع إشراك المنظمات النقابية في استكمال ورش التغطية الصحية للمهنيين المستقلين؛
5. التأكيد على تتبع الاتحاد لورش تشريع الشغل منوها بلجانه الداخلية التي أعدت مذكرات مفصلة تم توجيهها للحكومة متضمنة ملاحظات الاتحاد ومقترحات تعديلية على مسودة قانون النقابات ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يجدد الاتحاد في سياق الاستعداد لتقديمه في اللجنة المختصة بمجلس النواب، التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها، لإحداث التوازن اللازم بين ضمان الحق الدستوري في الإضراب وإجراءات تنظيمه دون الالتفاف عليه أو تقييده باشتراطات غير مقبولة؛
6. دعوة الإدارة والمشغلين لاستحضار روح التضامن والتضحية حفاظا على حقوق الشغيلة في ظل الظرفية الصعبة التي يجتازها الوطن ؛
7. دعوة الإدارة العمومية وأرباب المقاولات إلى اعتماد مبدأ المرونة تجاه الأجراء والموظفين ( الآباء والأمهات )، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتمكينهم من مواكبة أبنائهم في ظل اعتماد الحكومة لصيغة التعليم عن بعد؛
8. دعوة مختلف المؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمخاطر الوباء وتداعياته، وبالإجراءات الاحترازية المطلوب اتخاذها للوقاية منه، مع إشراك النقابات ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في هاته الحملات ؛
9. التحذير من استغلال ظروف الجائحة في إجراء تسريحات غير قانونية تلتف على حقوق العمال والتأكيد على ضرورة الإنصات لآراء ممثلي المنظمات النقابية داخل اللجان التي تتخذ القرارات، والتي يسهم بعضها في تعميق الاحتقان؛
10. مطالبة الحكومة بالإسراع بالتجاوب مع مطلب المركزيات النقابية في مذكرتها الأخيرة الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إصلاح الترسانة القانونية والتنظيمية المنظمة لانتخابات المأجورين؛
11. التحذير من تغييب معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص في التعيين في المناصب العليا، التي صارت في العديد منها مجالا للزبونية والهواجس السياسية والحزبية، مع التذكير بضرورة مراجعة المرسوم التطبيقي في اتجاه توحيد المعايير لإفراز الأكفأ والأكثر استحقاقا.
وحرر بالرباط في : 10 شتنبر 2020
الإمضاء
عبد الإله الحلوطي
الأمين العام
للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

About هيئة التحرير

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

عاجل : محاولة إغتيال مدير موقع “الأخبار المغربية” ومدير نشر الجديدة نيوز على طريقة المافيات

    تعرض قبل قليل مدير موقع “الأخبار المغربية” لعملية دهس بسيارة المدعو البوحتوري في ...