بلاغ إخباري حول مراسلة رئيس مجلس حقوق الإنسان بشأن مشاركة عناصر من جبهة البوليساريو في الدورة 59 للمجلس

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بصفتها جمعية ذات صفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مراسلة رسمية إلى السيد Jürg Lauber، رئيس مجلس حقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ59 المنعقدة بجنيف من 16 يونيو إلى 9 يوليو 2025.

وعبرت الرابطة من خلال هذه المراسلة عن قلقها البالغ إزاء مشاركة أشخاص معروفين بانتمائهم لتنظيم جبهة البوليساريو، المصنفة كـ تنظيم مسلح غير حكومي مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، في أشغال المجلس وآلياته، رغم تورطهم العلني في خطاب الكراهية والتحريض على العنف، بما في ذلك التهديدات المباشرة بالقتل ضد مواطنين مغاربة.

وأكدت الرابطة في رسالتها أن استمرار هذا التغاضي من طرف آليات الأمم المتحدة يشكل خطرًا جسيما على مصداقية منظومة حقوق الإنسان، وطالبت بـ:

• فتح تحقيق في طبيعة مشاركة هؤلاء الأفراد والجهات التي يمثلونها؛
• منع مشاركة كل من يثبت انتماؤه لتنظيم مسلح أو ارتكابه أو تبريره لانتهاكات؛
• تمكين الآليات الأممية من الوصول إلى مخيمات تندوف والتحقيق في الانتهاكات الواقعة؛
• تحميل الدولة المضيفة، الجزائر، مسؤوليتها القانونية والإنسانية الكاملة.

وتشدد الرابطة على أن منبر مجلس حقوق الإنسان لا يمكن أن يُستعمل لتبييض صورة جلادين أو تبرير ممارسات تُشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية.

جنيف في : 19/06/2025
رئيس الرابطة : ادريس السدراوي

إلى السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
الأمم المتحدة جنيف.

الموضوع: مناشدة عاجلة بخصوص مشاركة أعضاء من جبهة البوليساريو في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان (16 يونيو – 9 يوليو 2025)

سيدي الرئيس،

نتوجه إليكم بهذه الرسالة على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 16 يونيو إلى 9 يوليو 2025، وذلك للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء مشاركة أفراد محسوبين على جبهة البوليساريو، التنظيم الذي يعلن صراحة عن كونه فصيلًا مسلحًا، ويُمارس سلطته داخل مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري خارج إطار الشرعية الدولية.

لقد أكدت تقارير موثوقة، صادرة عن منظمات دولية مستقلة وشهادات ضحايا سابقين، على أن جبهة البوليساريو ترتكب انتهاكات فظيعة ومنهجية لحقوق الإنسان، من بينها:

• الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب؛
• منع حرية التنقل وفرض الإقامة الجبرية داخل المخيمات؛
• تجنيد الأطفال واستغلالهم في أنشطة دعائية وعسكرية؛
• التضييق على الأصوات المعارضة والتنكيل بالمنشقين؛
• الترويج لخطاب تحريضي عنيف يتضمن تهديدًا مباشرًا بالقتل ضد المغاربة، بما في ذلك داخل بعض الفعاليات الرسمية للمجلس.

إننا نرى أن السماح لأشخاص ينتمون إلى تنظيم مسلح وغير معترف به دوليًا بالمشاركة في مجلس حقوق الإنسان، والتحدث باسمه أو تحت واجهات جمعوية تابعة له، يمثل تهديدًا مباشرًا لمصداقية المؤسسة الأممية، ويتنافى مع المبادئ المؤسسة للمجلس، وعلى رأسها:

• ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في ديباجته على احترام القانون الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين؛
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يمنع التحريض على العنف أو الكراهية؛
• المبادئ التوجيهية لمشاركة منظمات المجتمع المدني في آليات الأمم المتحدة، والتي تشترط عدم الارتباط بأي جهة تحمل السلاح أو تمارس العنف.

وبناء عليه، نطالبكم بما يلي:

• فتح تحقيق عاجل بخصوص طبيعة مشاركة ممثلي جبهة البوليساريو في هذه الدورة وغيرها من دورات المجلس، والجهات التي يمثلونها فعليًا؛
• منع مشاركة أي شخص يثبت انتماؤه لتنظيم مسلح أو تورطه في الترويج للعنف أو التهديد به، سواء باسم جمعية أو بصفة شخصية؛
• دعوة الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف، إلى التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة من أجل تمكين هذه الآليات من التحقيق في الانتهاكات الواقعة داخل تلك المخيمات؛
• إجراء إحصاء دقيق وشفاف لسكان المخيمات بإشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كخطوة ضرورية لمعالجة الوضع القانوني والإنساني القائم.

سيدي الرئيس،

إننا نؤمن أن منظومة الأمم المتحدة يجب أن تظل حصنًا للضحايا، لا منبرًا للجلادين. وإن التغاضي عن مشاركة تنظيمات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان، أو تمكينها من التحدث في فضاءات أممية، يُشكل سابقة خطيرة تضرب في العمق مصداقية المجلس وتقوض جهوده في حماية الكرامة الإنسانية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الرئيس: إدريس السدراوي
حرر بجنيف، بتاريخ: 19/06/2025