بلاغ الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب حول احتجاجات شباب جيل زيد

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب .
بلاغ حول احتجاجات شباب z
في سياق التطورات الأخيرة التي شهدتها بلادنا يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025، تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ مختلف الوقفات والمسيرات التي دعا إليها شباب z عبر وسائل التواصل الاجتماعي
هذه المبادرات السلمية جاءت للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة في مقدمتها الحق في الشغل الكريم وضمان تعليم عمومي عصري وذي جودة والولوج العادل إلى الخدمات الصحية التي تحفظ كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص.
حيث جوبهت هذه المبادرات الشبابية بالمنع والتطويق الأمني وهو ما يتعارض مع روح الدستور المغربي ويتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان فحرمان الشباب المغربي من حقهم الطبيعي في التعبير السلمي يعتبر رسالة سلبية خطيرة، تعمق الهوة بين الحكومة والمجتمع وتؤكد فشل السياسات العمومية القائمة في استيعاب الطاقات الشابة وفتح قنوات حقيقية للإصغاء إليها.
لقد اصبح جليا ان جيل الشباب المغربي يعيش وضعا اجتماعيا مزريا يتلخص فيما يلي:
*نسب بطالة مرتفعة تهدد مستقبلهم.
*منظومة تعليمية متدهورة لا توفر تكافؤ الفرص.
*قطاع صحي متأزم يفتقر إلى أبسط مقومات الجودة والإنصاف.
*غياب رؤية استراتيجية لإدماج الطاقات الشبابية في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
وبناء على مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية، تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:
*تحمل الحكومة فشلها الذريع في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية و تشجب سنها لتشريعات و مقتضيات بالمسطرة الجنائية تضعف الية مكافحة الفساد وتساهم في الافلات من العقاب.
● تأكيد أن الحق في الاحتجاج السلمي حق أصيل ودستوري وكوني لا يجوز تقييده إلا بما يحفظ النظام العام في إطاره الضيق وأي تعسف في هذا السياق هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان.
● إدانة المنع والتوقيفات التي طالت عددا من المحتجين واعتبار ذلك أسلوبا متجاوزا يعبر عن فشل السياسات الحكومية في معالجة القضايا الاجتماعية بطرق ديمقراطية.
● المطالبة بفتح حوار عاجل ومسؤول مع الشباب حول قضايا الشغل والتعليم والصحة على قاعدة إشراك فعلي واعتراف بمطالبهم بدل تهميشها.
● التشديد على أن إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية ضرورة ملحة لإنقاذ ما تبقى من الثقة في الحكومة ومؤسساتها.
● الدعوة إلى وضع سياسات اجتماعية واقتصادية جادة توفر فرص شغل كريمة وتضمن الحماية الاجتماعية وتعيد الأمل إلى الأجيال الصاعدة.
●تنبيه الشباب الى عدم تبني نهج الحركات ذات الايديولوجيات الراديكالية .
وختاما فان الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تؤكد أن معالجة القضايا الاجتماعية للشباب لا تتحقق عبر المنع أو التجاهل وإنما عبر الحوار الجاد والسياسات الميدانية الفعالة التي تضع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية المشتركة في قلب المشروع الوطني.
الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
مخلصون للوطن
شعارنا الخالد الأبدي:
الله ★الوطن★ الملك
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب