بلاغ التنويه بجهود النيابة العامة بالقنيطرة والدعوة لتفعيل مذكرات بحث في حق الفارين من العدالة وطنياً ودولياً

في إطار متابعتها المستمرة لقضايا الفساد والاعتداء على المال العام، تُعبّر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تقديرها الكبير وتنويهها الخاص بالمجهودات النوعية التي قامت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عقب إصدارها أمرًا دوليًا بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، بعد أن أيدت محكمة النقض حكم إدانته بعشر سنوات سجنًا نافذًا من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.

وتعتبر الرابطة أن هذا القرار يُشكل رسالة واضحة مفادها أن يد العدالة المغربية طويلة ولا تعرف المحاباة، وأنها قادرة على الوصول إلى كل من تورط في جرائم الفساد والجريمة المنظمة، داخل الوطن أو خارجه، مما يُكرّس مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:

• تدعو إلى توسيع نطاق البحث وإصدار مذكرات اعتقال في حق العديد من المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال المغاربة الفارين من العدالة، والذين يُقيم بعضهم ويمارسون أنشطة تجارية أو اقتصادية في إسبانيا، أو باقي الدول الأوروبية، أو في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، رغم تورطهم في ملفات تتعلق بنهب المال العام أو سوء التدبير أو تبديد موارد الدولة والجماعات الترابية او التشهير بمسؤليين ومواطنين مغاربة وابتزازهم.
• تُطالب رئاسة النيابة العامة والسلطات القضائية بفتح تحقيق شامل في كل الادعاءات الصادرة عن احد المشهرين عبر قتاته على اليوتوب المقيم بالولايات المتحدة ، مع إصدار مذكرة بحث دولية في حقه إذا ثبت أن مزاعمه واتهاماته لا أساس لها من الصحة، لما تمثله من تحريض علني، وتضليل للرأي العام، وتطاول على هيبة القضاء المغربي.
• تؤكد أن محاربة الفساد والتشهير وجهان لمعركة واحدة من أجل صون دولة الحق والقانون، مجددةً دعوتها إلى تعزيز استقلال القضاء، ودعم النيابات العامة الجهوية بالوسائل القانونية واللوجيستيكية الضرورية لتتبع ملفات الفساد والفارين من العدالة داخل المغرب وخارجه.

القنيطرة، 21 أكتوبر 2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي