بلاغ الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

    بعد طول انتظار ونتيجة معارك طويلة ومريرة خاضتها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الى جانب العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية وبعض الفعاليات الديموقراطية، تم التوقيع على القرار المشترك بين وزارتي الشغل والمالية المفضي الى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الساري مفعوله ابتداء من تاريخ 7 أكتوبر 2019 .

    ويأتي هذا القرار، طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 26 من الظهير رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 الخاص بجمعيات التعاون المتبادل (التعاضديات). وهو الظهير المعروف اختصارا بظهير 1963 المنظم للتعاضد .

    كما أن هذا القرار جاء بناء على توصية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS أو ما يعرف اختصارا بلاكابس)، وهي التوصية التي رافقتها بالتقرير الذي أنجزته بين مارس ويونيو 2019. وتأتي هذه التوصية انسجاما مع ما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 64.12 المنظم لهيئة لاكابس. وقد رصد هذا التقرير عدة اختلالات وتجاوزات خطيرة، طالت التدبير المالي والإداري الذي كانت تمارسه الهيئات المسيرة التي تم حلها. وهو التقرير الذي أكد ما كانت تطرحه جمعية المنخرطين في شكايتها الموجهة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط .

    والجمعية اذ تهنىء عموم منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة بحل الأجهزة المسيرة لهذه التعاضدية، وهي الأجهزة المسؤولة عن نهب وتبديد أموال المنخرطين/ات، فإنها تؤكد على ما يلي :

  • ضرورة احالة التقرير الذي أنجزته مؤخرا لاكابس، على القضاء ومتابعة كل المتورطين في تبديد ونهب أموال المنخرطين/ات مع تطبيق مبدأ عدم الإفلات من القانون .
  • إصدار مذكرة لإغلاق الحدود في وجه أعضاء المجلس الإداري الذي تم حله في انتظار محاكمتهم .
  • تحريك ملف المحضر رقم 2014/24 الذي كان موضوع الشكاية التي وضعتها جمعية المنخرطين لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط حول الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا أوليا وبعثت بتقريرها لنائب الوكيل العام بالرباط المكلف بقسم الجرائم المالية. هذا الأخير أعاد التقرير لهذه الفرقة من أجل تعميق البحث. الا أن هذا التقرير ظل مجمدا لأسباب مجهولة .
  • ضرورة اصلاح منظومة التعاضد مع فصل السلط بين الإدارة والمنتخب؛
  • ضرورة الغاء كل قرارات الطرد والتنقيلات التعسفية والحرمان من الترقية والمنح، التي تعرض لها مستخدمو التعاضدية العامة على مدى العشر سنوات الماضية .
  • ضرورة الغاء كل القرارات الصادرة مؤخرا عن هذه الأجهزة التي تم حلها. وهي القرارات التي تهم ترقية بعض المستخدمين خارج الضوابط القانونية، بالإضافة الى التوقيع على وثائق تهم العديد من الصفقات .
  • ضرورة البحث عن مصير الملفات التي تم تهريبها مؤخرا من داخل التعاضدية الى وجهة مجهولة.

    والجمعية تعبر عن استعدادها لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصلحة كافة منخرطي/ات التعاضدية .

الرباط، في: 9 أكتوبر 2019
عن المكتب الوطني

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤسسة المهدي بن عبود ومركز المقاصد والدراسات والأبحاث ينظم ندوة لمساءلة كتاب ” الأزمة الدستورية” للشنقيطي

    شكل كتاب ” الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع ...