بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل بخصوص التأمين الإجباري عن المرض للوالدين

المنظمة الديمقراطية للشغل 

المكتب التنفيذي

 

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الفرق البرلمانية الى رفض وسحب مشروع القانون الحكومي المفبرك ،رقم 16.63 المتعلق باستفادة الوالدين من التامين الاجباري عن المرض،  يفرض بموجبه مساهمة الجميع الموظفين والموظفات في هدا التامين ـ بغض النظر عما إذا كان والدا المعني على قيد الحياة أو متوفيان، او عدد افراد الأسرة الواحدة ، و تطالب الحكومة بإصدار مرسوم تمديد الاستفادة الى الوالدين وفق مقتضيات المادة 5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00.دون تمويه وتضليل.

 

         بعد فشله في تمرير مشروع القانون رقم 16 .63 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بإدخال تعديلات على المادة 5 منه . مشروع قانون جاءت به حكومة عبد الإله ابن كيران  سنة 2016 ورفض عن عدة فرق برلمانية وظل في رفوف الغرفة الثانية بالبرلمان الى اليوم. لكونه يتناقض مع كل القوانين والأعراف وحرية الاختيار التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المرجعي والتي حددت بشكل واضح كفية استفادة الوالدين من التامين الاجباري عن المرض   حيث نصت المادة 5 على ما يلي ” ويمكن للمؤمن إن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة إن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم ” وهو ما يفيد ان المؤمن المنخرط لدى صناديق التامين الاجباري عن المرض له الحق في ان يطلب استفادة والديه شريطة ان يتحمل واجب الاشتراك يحدده مرسوم وهو طلب اختياري للموظفين والعمال المنخرطون في  صناديق التامين .

             لكن فريق حزب العدالة والتنمية  بمجلس المستشارين اصر على تمرير هدا القانون ضد على مواقف المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وعدد كبير من الأحزاب مستعملا نفس  المناورات والترويج لمغالطات وبيع الوهم والأخلاق، بهدف تظليل الراي العام والأباء من قبيل “رضا الوالدين ” كما جاء على لسان وزيرة سابقة ، او” مبدا التضامن ” علما ان جميع الموظفين والموظفات يساهمون في التضامن مع  الفقراء ودوي الداخل المحدود المشمولين بنظام الراميد عبر الضرائب كما نص على دلك القانون ، 

            أما القانون 16.83 لا علاقة له بمبدأ ومفهوم التضامن كما نصت على ذلك المدونة فهو  يستهدف فرض مساهمة جديدة على جميع الموظفين والموظفات ودون استثناء ، سواء كان ابويهم على قيد الحياة ام لا ، ومهما كان عددهم  في الأسرة الواحدة ، ان يساهموا جميعا في التغطية الصحية للأبوين ووفق قانون تعديلي مفبرك ، بالرفع من الاشتراكات ونسب المساهمة بطريقة ملتوية ،و دون طلب  من الموظف او الموظفة كما نصت عليها المادة 5 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وبغض النظر عن طلب الموظف او الموظفة او المتقاعد او المتقاعدة   لتمديد الاستفادة لوالديه، وحتى في حالة وفاتهم ، وهي عملية تزوير مكشوفة هدفها تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( الكنوبس) ، الدي وصلت الى20 مليار و يعيش ازمة خانقة بسبب سوء التدبير والهدر في تغطية علاجات خارج الوطن ، فضلا عن ارتفاع النفقات نتيجة  تلاعبات وتزوير ملفات طبية والنفخ في تكاليف العلاج من طرف بعض المصحات ، وارتفاع نسبة التحمل بالنسبة للمؤمنين والمنخرطين الى 37 في المائة بدل 20 القانونية ، فضلا عن عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الانتقال الى المؤسسة الجديدة بتنفيذ المرسوم بمثابة قانون رقم  2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) باحدات الصندوق المغربي للتامين الصحي وصدر بالجريدة الرسمية يوم 10 أكتوبر 2018 وبالتالي لم تعد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس اية صفة قانونية وبالتالي وجب الوقوف على كل القرارات التي تتخذها خارج القانون والإسراع بتعيين إدارة جديدة قادرة على تطويرها والحافظ على حقوق المؤمنين .

         فبعد القرار الحكومي الجائر في المراجعة لقانون التقاعد ومخالفاته السلبية على قيمة المعاش من خلال رفع نسبة المساهمات في صندوق المغربي التقاعد وتقليص نسبة الاستفادة من المعاش تجاوزت 30 في المائة ، لتغطية العجز الحاصل في الصندوق المغربي للتقاعد الناتج عن سوء التدبير والفساد  والهدر واستفادة اشخاص من غير المساهمين او الموظفين من معاشات كبيرة على سبيل الريع ، والمساهمة الجديدة لسنة 2020 في صندوق الكوارث ،علاوة على رسوم وضرائب أخرى مفروضة على الموظفين والمتقاعدين ، تسعى الحكومة ورئيس اللجنة بمجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية الى المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للموظفين والموظفات  من خلال تمرير هدا القانون يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات زيادة جديدة في نسبة المساهمة والاشتراكات تقتطع اجباريا من أجور المنخرطين .

  

            وفي هدا السياق تجدر الإشارة الى  اغلب المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان بجانب أحزاب ديمقراطية  عبرت عن رفضها لهدا القانون 16.38 الهادف الى استنزاف جيوب الموظفين والموظفات والعمال لذلك تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها الفرق البرلمانية الى رفضه وسحبه بشكل نهائي وتطبيق مقتضيات المادة 5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية  65.00 عبر مرسوم يسمح بموجبه للمؤمن إن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه أب او أم او هما معا ولابن واحد يتحمل واجب الاشتراك يحدد بمرسوم ويأخذ بعين الاعتبار اجرة المعني بالأمر .

عن المكتب التنفيدي

الكاتب العام : علي لطفي

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المشاركون في المنتدى الإستراتيجي المغربي المصري الأول يشيدون بقرار فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة (إعلان الداخلة)

متابعة نور الدين فخاري امضاء عالي البريكي الداخلة : الأحد, 19 يناير, 2020      ...