في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية بإقليم القنيطرة، وامام غياب حوار جاد ومسؤول من طرف عامل القنيطرة, ونظر لتفاقم مظاهر الإقصاء والتهميش التي تطال فئات واسعة من ساكنة الإقليم، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الإثنين 19 ماي 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحًا أمام مقر عمالة إقليم القنيطرة، وذلك لتسليط الضوء على جملة من الانتهاكات البنيوية والاختلالات التنموية التي تعاني منها المنطقة.
ويأتي هذا الشكل النضالي في سياق استمرار معاناة ساكنة العالم الحضري و القروي من هشاشة مقلقة وغياب للبنيات التحتية والخدمات الأساسية، واحتجاجًا على التفويتات الغامضة لأراضي الجماعات السلالية دون إشراك فعلي للساكنة أو تعويضهم، في ظل استمرار فرض نواب سلاليين مرفوضين من طرف الساكنة، ما يُكرس منطق الاستبداد المحلي ويفتح الباب أمام استغلال النفوذ والفساد.
وتُسجل الرابطة استمرار الخروقات في تدبير الأراضي السلالية (اولاد بورحمة-اولاد امليك-اولاد اسلامة-سيد الطيبي-المناصرة-الخ)، من خلال انعدام الشفافية، وغياب آليات الرقابة والمحاسبة، وتفويت الآلاف من الهكتارات دون تعويض منصف أو رؤية تنموية واضحة. كما تدعو إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول مآل العقارات السلالية بالإقليم.
كما تُندد الرابطة بالتضييق المتزايد على التعاونيات الغابوية، خاصة نموذج اتحاد التعاونيات الغابوية بعامر السفلية، حيث تم رفض تسليم وصل الإيداع القانوني رغم استيفاء كافة الشروط القانونية، وشن حملات مغرضة ضد مسؤولي التعاونيات، ما يعكس غياب الإرادة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحاصرة أي تجربة فلاحية مستقلة وناجحة.
وفي هذا الإطار، تُعبر الرابطة عن قلقها العميق من استمرار التضييق على الفعل التعاوني والجمعوي والحقوقي بالإقليم، من خلال تعطيل وصولات الإيداع، والتضييق على الجمعيات الجادة، وتهميش النشطاء الحقوقيين، في تجاوز واضح للدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التنظيم والعمل المدني.
كما تسجل الرابطة استمرار الإقصاء الاجتماعي في برامج إعادة الإسكان، وفشل البرامج العمومية في معالجة السكن العشوائي، خاصة في أحياء سوق السبت، عين السبع، المخاليف، العصام، أولاد مبارك، الحنشة، وبني مسكين، وتطالب بإنصاف جميع المقصيين من هذه البرامج وفتح تحقيق شامل ونزيه حول ظروف إعداد اللوائح ومن استفاد منها، ونشر تقارير مفصلة لضمان الشفافية والمساءلة.
وتعرف باقي القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة تدهورًا مقلقًا، حيث يعاني التعليم من الاكتظاظ، ضعف التجهيز، وتزايد الهدر المدرسي، فيما لا تزال المؤسسات الصحية تعيش ارتباكًا وضعفًا في الموارد البشرية والتجهيزات، رغم ايجابية افتتاح مستشفى الزموري، وسط تحذيرات من محاولات تفويت عقار مستشفى الإدريسي التاريخي.
كما تسجل الرابطة تفاقم ظاهرة المرضى العقليين والمتشردين في شوارع المدينة في غياب أي بنية استشفائية نفسية، ما يُعد مساسًا خطيرًا بالكرامة الإنسانية.
وترى الرابطة أن هذه الإشكالات العميقة مرتبطة بسوء الحكامة الترابية على مستوى الجماعات، وضعف أداء المجلس الإقليمي، وغياب المساءلة حول تدبير الميزانيات العمومية والبرامج التنموية.
وعليه، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
• تطالب بإعادة النظر في تركيبة النواب السلاليين، وتمكين الساكنة من اختيار ممثليها بشفافية.
• تدعو إلى تحقيق عاجل ومستقل في تفويتات الأراضي السلالية بالإقليم.
• تستنكر التضييق على العمل التعاوني والجمعوي والحقوقي، وتطالب بتمكين الجمعيات من ممارسة أدوارها بحرية واحترام القانون.
• تطالب بإنصاف جميع المقصيين من برامج إعادة الإسكان في الأحياء المتضررة، وفتح تحقيق شامل في إعداد اللوائح ومساطر التنفيذ.
• تطالب بإحداث مستشفى للأمراض العقلية وتعزيز البنية الصحية العمومية.
• تجدد مطلبها بتجويد التعليم العمومي وضبط القطاع الخاص.
• تدعو إلى فتح تحقيق حول تدبير الجماعات والمجلس الإقليمي ومآل الميزانيات المرصودة.
وتدعو الرابطة كافة المواطنات والمواطنين، وكذا جميع المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان بمختلف أنواعها، إلى الانخراط القوي والمكثف في هذه الوقفة الاحتجاجية، تعبيرًا عن رفضهم للواقع الحقوقي والاجتماعي المتردي، ومن أجل الدفاع الجماعي عن الكرامة والعدالة والحق في المواطنة الكاملة.
القنيطرة في: 16 ماي 2025
