تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بقلق بالغ، الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها المرضى العقليون والمدمنون بالمغرب، في ظل غياب سياسة صحية وطنية شاملة، وضعف البنيات الاستشفائية، والنقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة، مما يشكل مسًّا مباشراً بالحق في الصحة والكرامة الإنسانية، كما هو مضمون دستورياً وحقوقياً.
❖ حقائق رقمية وحقوقية :
• فقط 2260 سريرًا للطب النفسي بالمغرب، بمعدل 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة.
• 655 طبيبًا نفسيًا يخدمون أكثر من 37 مليون مواطن.
• ميزانية الصحة النفسية لا تتجاوز 6% من ميزانية قطاع الصحة.
• غياب مراكز الإيواء، ومحدودية الاستجابة في المدن الكبرى والجهات الجنوبية
وفي هذا السياق، تُسجل الرابطة تأخرًا كبيرًا وغير مبرر في فتح مستشفى الأمراض العقلية بمدينة القنيطرة، رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة. هذا التأخر ساهم في تفاقم معاناة الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن توفير الرعاية لأبنائها المرضى، واضطرت في حالات عديدة إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مدن أخرى دون جدوى.
وقد أدى هذا الوضع إلى انتشار عدد من المرضى العقليين في شوارع المدينة، دون مأوى أو رعاية، مما يشكل خطرًا على أنفسهم وعلى المواطنين، في غياب أي تدخل فعلي من طرف الجهات المسؤولة لتأمين حقهم في العلاج والحماية.
كما رصدت الرابطة، مؤخرًا، واقعة مأساوية بمستشفى الأمراض النفسية بإنزكان، حيث تم رفض استقبال شاب في وضعية نفسية حرجة ينحدر من مدينة الوطية – إقليم طانطان، رغم خطورة حالته، ما يكشف عن خلل بنيوي في الاستجابة للحالات العاجلة، ومحدودية الطاقة الاستشفائية للقطاع ككل.
❖ مطالب الرابطة :
• الإسراع بفتح مستشفيات اقليمية خاصة الأمراض العقلية بالقنيطرة وتفعيلها وفق المعايير الوطنية والدولية.
• اعتماد سياسة وطنية شاملة للصحة النفسية والإدمان ترتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية.
• تعزيز البنيات الاستشفائية والموارد البشرية، وتوفير مراكز استقبال للحالات المستعجلة.
• احترام الحق في الصحة النفسية لجميع المواطنين، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة.
• التصدي لظاهرة تشريد المرضى العقليين في الشوارع عبر مراكز إيوائية متخصصة.
وفي الختام، تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والأخلاقية كاملة، واتخاذ تدابير عاجلة وشجاعة لحماية كرامة المرضى العقليين والمدمنين، وضمان ولوجهم المتكافئ والعادل إلى العلاج، بما يُعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها لدى الفئات الأكثر هشاشة وتهميشًا.
المملكة المغربية في: 18/04/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
