بلاغ حول الدعوى القضائية الأساتذة المؤطرين ضد جامعة ابن طفيل – القنيطرة

تُتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بقلق بالغ، تطورات الوضع المقلق الذي يعيشه التكوين الجامعي في مسلكي الصحافة المكتوبة والإلكترونية (إجازة) والصحافة والإعلام (ماستر) بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل – القنيطرة، والمتجلّي في الاستمرار غير المبرّر في تعليق التكوين، إلى جانب عدم صرف المستحقات المالية لفائدة الأساتذة المؤطرين، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.

وفي هذا الصدد تُعلن الرابطة تضامنها التام مع الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للتكوينين، الذي تقدّم أمام المحكمة الإدارية بالرباط (ملف رقم: 2025/7112/548) نيابة عن مجموعة من الأساتذة، بدعوى ضد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة جامعة ابن طفيل, وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون زالوكيل القضائي للمملكة وذلك للمطالبة بـ :

• صرف المستحقات المالية المتأخرة والتي تبلغ 772.027,10 درهم؛
• تعويض عن ال/ضرر المادي والمعنوي بمبلغ 100.000,00 درهم، نتيجة التماطل الإداري.

وقد تم تحديد أول جلسة في هذه الدعوى يوم الجمعة 18 يوليوز 2025 على الساعة 10 صباحًا، أمام القاضي المقرر السعيدي هاجر، بالغرفة الإدارية المختصة في القضاء الشامل والإلغاء حيث تفيد المعطيات المتوفرة أن تعليق التكوين لا يستند لأي مبررات بيداغوجية، بل يعود إلى تجميد المستحقات الخاصة بالأساتذة رغم أداء الطلبة لكامل الرسوم، ما يُشكّل إخلالًا واضحًا بمبادئ الحكامة المالية واحترام التزامات الدولة التعاقدية مع الأطر الجامعية، ويُعد خرقًا لمقتضيات:

• الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يضمن الحق في التعليم والتكوين المهني.
• القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
• العهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادة 13 منه.

تداعيات خطيرة على المرفق الجامعي:

• ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص والتمييز السلبي بين الطلبة داخل الجامعة المغربية؛
• إضرار بصورة الجامعة العمومية كمؤسسة منتجة للمعرفة ومنفتحة على سوق الشغل؛
• تعطيل لمسارات أكاديمية ومهنية لعشرات الطلبة وأطر التدريس.

لذلك فالرابطة تعلن وتطالب بـ:

• تضامنها الكامل مع الأستاذ محمد هموش والأساتذة المؤطرين في نضالهم القانوني المشروع.
• فتح حوار عاجل ومسؤول لتجاوز الأزمة وإنهاء الاحتقان المتفاقم داخل المؤسسة.
• الرفع الفوري لتعليق التكوين الجامعي واستئنافه خلال الموسم الجاري.
• إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات.
• احترام الحق في المعلومة وتوضيح مستقبل التكوين أمام الطلبة والأساتذة.
• رد الاعتبار لمسلك الصحافة والإعلام كمجال استراتيجي لبناء دولة الحقوق والحريات.

ختاما نؤكد إن استمرار هذا الوضع يهدد مبدأ الإنصاف الأكاديمي، ويُفقد الجامعة دورها التكويني والوطني، كما يُكرّس مزيدًا من الهشاشة الإدارية والمالية داخل قطاع التعليم العالي، ويُمهد لسابقة خطيرة في المساس بحقوق الأساتذة والتكوينات الجامعية النوعية.

المملكة المغربية في 09/07/2025

الرئيس الوطني: إدريس السدراوي