بلاغ حول شكاية كيدية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بعمالة إقليم سطات

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ لجوء قائد قيادة انخيلة الخزازرة – دائرة ابن أحمد الشمالية (عمالة إقليم سطات) إلى تقديم شكاية كيدية بسوء نية، مبنية على وقائع وهمية ومزاعم خيالية، بادّعاء تضرّره من حملة تشهيرية من إحدى الصفحات الفايسبوكية، بل وتمادى في توجيه اتهامات إلى الإطارات الحقوقية بالمنطقة.

إن هذه الخطوة تندرج في إطار محاولات واضحة لاستهداف العمل الحقوقي المستقل وجرّ النشطاء والمناضلين إلى متاهات المحاضر القضائية والمحاكم، بما يمثّله ذلك من تشويه أمام الرأي العام وهدرٍ للزمن القضائي.

المستهدفون بالشكاية

• المناضل محمد علالي: رئيس فرع ثلاثاء الأولاد، ومقرر فرع ابن أحمد والدائرتين، وعضو المكتب التنفيذي.
• المناضل هشام أودادس: الكاتب المحلي لفرع ثلاثاء الأولاد، ونائب رئيس فرع ابن أحمد والدائرتين، وعضو المكتب التنفيذي.

ويُذكر أن المناضل هشام أودادس سبق أن استُهدف باتهامات مماثلة في شكاية من احد الشخصيات النافذة بالمنطقة بالمنطقة، وقد برأه القضاء منها بشكل نهائي، مما يؤكد الطابع الكيدي لهذه الممارسات المتكررة ويجعلنا نتسائل عن مدى استقلالية السلطة عن النفوذ المالي والسياسي بالمنطقة.

الملفات الحقوقية التي يشتغل عليها المناضلان

• الأراضي السلالية وما يشوبها من اختلالات.
• الخروقات القانونية والبيئية والإدارية لبعض الوحدات الصناعية.
• التلاعب بالحدود الترابية للجماعات.
• تجاوزات تصاميم التهيئة.
• لوبي المقالع الحجرية.
• تتبع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والشأن العمومي، والمساهمة في إنجاح مختلف المحطات الوطنية والفعاليات المدنية.
الموقف الحقوقي للمكتب التنفيذي
• إن تقديم هذه الشكاية يُشكّل استغلالًا للصفة الضبطية في تصفية الحسابات مع المدافعين عن حقوق الإنسان.
• ويُعتبر ضربًا لحرية الرأي والتعبير والعمل الجمعوي المكفولة دستوريًا (الفصول 25 و29 و31 من الدستور)، ولمبادئ الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
• كما يمثّل مساسًا بثقة المواطنين في المؤسسات وضربًا لرسالة العدالة.

الخطوات التي سيتخذها المكتب التنفيذي

1. توجيه شكاية رسمية إلى السيد وزير الداخلية حول هذه الممارسات، باعتباره المسؤول الأول عن رجال السلطة.
2. توجيه شكاية إلى السيد رئيس النيابة العامة قصد المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات هذه الشكاية الكيدية، وضمان حماية المناضلين من أي متابعة تعسفية.
3. الترافع عبر المساطر القانونية لكشف الطابع الكيدي والمتكرر لهذه الشكايات التي سبق وأن بُت فيها قضائيًا بالبراءة.
4. تنظيم قافلة تضامنية ميدانية نحو المنطقة، بمشاركة ممثلي فروع الرابطة ومكتبها التنفيذي، لإيصال رسالة التضامن مع المناضلين المستهدفين، والتأكيد على استمرار العمل الحقوقي المستقل.
5. الانفتاح على الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان قصد إطلاعها على هذه الانتهاكات، وضمان متابعة وحماية النشطاء الحقوقيين.

إن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد تمسكه بنهج الدفاع السلمي والقانوني عن الحقوق والحريات، ورفضه لكل أشكال التضييق والانتقام من النشطاء، مع التزامه بالتصعيد الحقوقي واللجوء إلى كافة الآليات الوطنية والدولية في حال استمرار مثل هذه الممارسات.

المملكة المغربية في: 07/10/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي