بلاغ صـادر عن المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف بــخصـوص استغـلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشـروع والتــلاعب في تدبيـــر الصفقات العمومية بالجماعة التـرابيـــة أكــدز- إقليــم زاكــورة

في سيــاق تتبع الشأن العـام المحلـي بأكدز- إقليم زاكورة، يعرب المنتــدى الديمـقـراطي المـغربـي للحـق والإنصــاف، عن استغرابه وانشغاله الكبيـرين لاستمرار سياسيين متابعيـن بتهم تبديـــد أموال عمومية، والتصرف في عقارات جماعية بسوء نية، واستعمال وثيقة عرفية مزورة، في تسييـر الجماعة الترابية أكدز، وسط سخط عارم للساكنة التي تعتبر الأمر تهديدًا سافرًا لثقة المواطنيـن في المؤسسات المنتخبة وإساءة صريحة للقضاء، وتكريس للفساد والإفلات من العقاب.

وفي هذا الصدد، تُطرح علامات استفهام كبيرة حول الوضع القانوني والأخلاقي للمتهميـن الذين يشاركون في تسييــر الجماعة الترابية أكدز، بالنظر إلى خطورة التهم ومتابعة بعضهم في حالة سراح مؤقت، باعتبار أن الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات العمومية واستغلال الأراضي وتفويتها في صفقات مشبوهة، و متعلقة بمنافع شخصية غير مبـررة، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، والنصب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع، في خرق واضح لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

في الوقت الذي تعاني فيه دواوير سكان أكدز من التهميش والعزلة وغياب التنمية، وتزداد الانتقادات الموجهة للجماعة بسبب هدر الزمن السيـاسـي وإخفاق في تحقيق الأهداف المرجوة في العديد من المشاريع من قبيل تهيئة البنيات التحتية، وتوسعة شبكة الكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب، وربط المسالك الطرقية المتضررة في الدواوير النائية والمناطق ضعيفة التجهيـز.

وفي الإطار ذاته، يستمر ضعف الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وتعقيـد المساطر، وتأخر إنجاز المشاريع بفعل التلاعب في تدبيـر الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والترامي على أراضي الجموع في أكدز أمام غياب الحماية القانونية الصارمة، وفي ظل غياب آليات فعالة للمحاسبة ومراقبة التدبير المالي والإداري والتقنـي بالجماعة.

إننا في المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف، إذ نتابع باهتمام بالغ وانشغال كبيــر هذه الإختلالات التدبيـرية، التي تعرفها الجماعة الترابيـة أكدز؛ فإنه ندعو إلى عدم تقييد دور النيابة العامة في استكمال الأبحاث وتحريك المتابعات، ونطالب بإصدار الأحكام القضائية ومحاسبة كل المتورطيـن المفترضيـن في شبهات فساد، لتعزيز حكم القانون والنزاهة والشفافية ودولة المؤسسات.
بالموازاة مع ذلك، ندعو إلى إخضاع الجماعات الترابية بمدينـة أكدز للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب، ومكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة.

عن المكتب التنفيذي للمنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف

الإثنيـن 21 أبـريل 2025