بلاغ عاجل حول خطر داهم على حياة طفل بسبب احتجاز تغذية طبية حيوية

تُعرب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها الشديدين لما أقدمت عليه مصالح جمارك طنجة من احتجاز تغذية طبية حيوية (سيروم/تغذية أنبوبية) موجّهة للطفل (محمد أ-ع) يقطن بمدينة القنيطرة ويعاني من إعاقة حركية عميقة ونهائية، في وضعية صحية حرجة، ويعتمد اعتمادًا كليًا ومطلقًا على هذه التغذية من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك عقب إخضاعه لعملية فغر المعدة (Gastrostomie)، حسب ما تؤكده الوثائق والتقارير الطبية المعتمدة التي تتوفر الرابطة على نسخ منها, حيث إن هذا الإجراء يشكّل خطرًا مباشرًا، وحقيقيًا، وفوريًا على حياة الطفل، ويعرّضه لمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى حد الوفاة، الأمر الذي يجعل أي استمرار في احتجاز هذه التغذية الطبية إخلالًا جسيمًا بالواجب القانوني والإنساني، ويُحمّل الجهة التي اتخذت هذا القرار مسؤولية كاملة عن كل ما قد يترتب عنه من أضرار صحية أو مساس بالحق في الحياة.

وتؤكد الرابطة أن الحق في الحياة يُعد من أسمى الحقوق الدستورية، المكفولة بموجب الفصل 20 من دستور المملكة المغربية، والذي ينص صراحة على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، وأن القانون يحمي هذا الحق. كما أن الحق في الصحة والعلاج مكفول بمقتضى الفصل 31 من الدستور، الذي يُلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، وعلى قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية، ولا سيما الفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تُذكّر الرابطة بأن الدولة المغربية مُلزمة كذلك، بموجب التزاماتها الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، التي توجب ضمان أعلى مستوى ممكن من الصحة للأطفال، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من المخاطر التي تهدد حياتهم, واتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تلزم الدول الأطراف بضمان الولوج الفوري وغير التمييزي إلى الخدمات الصحية والعلاجية المنقذة للحياة, وكذا القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تضع الحق في الحياة والسلامة الجسدية فوق أي اعتبار إداري أو مسطري.

وانطلاقًا مما سبق، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تلتمس، وبصفة مستعجلة وفورية:

• الرفع الفوري وغير المشروط للحجز المفروض على التغذية الطبية الخاصة بالطفل.
• تمكين الطفل دون أي تأخير أو تعقيد إداري من علاجه الحيوي الضروري لاستمرارية حياته.

وتُحمّل الرابطة جمارك طنجة، والجهات الوصية عليها، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي مساس بالحق في الحياة أو الصحة، وتؤكد أن حياة طفل لا يمكن ولا يجوز أن تُعلَّق على مسطرة إدارية، وأن الاعتبارات الإنسانية والدستورية تسمو وتعلو على كل إجراء أو تأويل إداري ضيق.

كما تعلن الرابطة أنها تحتفظ بحقها الكامل بتنسيق مع أسرة الطفل في سلوك جميع المساطر الحقوقية والقضائية، دفاعًا عن الحق في الحياة، وضمانًا لعدم الإفلات من المسؤولية في حال وقوع أي ضرر.

المملكة المغربية في: 03/01/2026

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي