بيان تضامني للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بدمنات مع الأستاذ عبد المالك أهلال عضو اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بنفس المدينة

الهيئات السياسية والنقابية 
والحقوقية والجمعوية
دمنات
بيـــــــــان
  عقدت الهيئات الموقعة أسفله اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 على إثر ما تعرض له الأستاذ عبد المالك أهلال عضو اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بدمنات من مضايقات من طرف باشا مدينة دمنات انتهت بتلفيق تهم متعلقة باقتحام مكتب الباشا والسب والشتم وهو موضوع شكاية سيعرض على إثرها الأستاذ عبد المالك أهلال على المحكمة الابتدائية بأزيلال يوم غد الأربعاء 10 أبريل 2019.
  وحسب المعطيات التي تم تجميعها، فإن الأمر يتعلق بتماطل السلطات المحلية بالمدينة في تسلم إشعار بعقد جمع عام تأسيسي لفرع الجمعية سالفة الذكر، ذلك ان السيد عبدالمالك أهلال بعد تزكيته من طرف المكتب التنفيذي للجمعية باشر مسطرة عقد جمع عام تأسيسي للفرع.. ومنها تسليم إشعار للسيد المكلف بتسيير الملحقة الإدارية الأولى يوم الجمعة 5 أبريل 2019، غير أن الأخير امتنع عن ذلك بسبب ما قال إنها تعليمات من عمالة إقليم ازيلال. ليتم الاتصال يومي الاثنين والثلاثاء بباشا المدينة لإيجاد حل للموضوع بما يسمح بعقد الجمع العام التأسيسي في ظروف قانونية.
  ويومه الثلاثاء، وبعد حضور عضو اللجنة التحضيرية للجمعية إلى مقر الباشوية وانتظار دوره، والسماح له بالدخول إلى مكتب الباشا بادره هذا الأخير “هل أنت هو فلان.. اخرج من هنا”، فما كان من المعني بالأمر سوى التشبت بحقه في تسليم وثيقة قانونية محترما كل المساطر القانونية والأخلاقية. ليتصل بعنجهية بعناصر الأمن الوطني قصد اعتقال عضو اللجنة التحضيرية مع ما سبق ذلك من استفزازات وإهانات وممارسات تحن إلى القمع، لينتهي الأمر بمفوضية الشرطة لتحرير محضر وتحديد تاريخ التقديم بتهم واهية وملفقة.
  إن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الموقعة أدناه وهي تستحضر خطورة هذه الممارسات البائدة بما يهدد الهامش الحقوقي الضيق الذي تشتغل في إطاره هذه الهيئات، ودفاعا عن الحق في التنظيم المكفول دستوريا، فإنها تعلن ما يلي:
• تضامنها المطلق مع الأستاذ عبد المالك أهلال جراء الممارسات التي تعرض لها بما في ذلك الاحتجاز وتلفيق تهم واهية؛
• تأكيدها على حق جميع المواطنات والمواطنين في التنظيم والمشاركة السياسية كما تكفلها المواثيق الدولية والوطنية؛
• تنديدها بالسلوكات البائدة والرعناء لباشا دمنات، بما يجعله في تناقض مع المسؤوليات المنوطة به خاصة في مجال إعمال القانون وصيانة حقوق المواطنين؛
• تأكيدها على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين الذين يرتكبون هفوات مهنية بمناسبة ممارسة مهامهم، وخاصة القطع مع سياسة الإفلات من العقاب وجعل بعض المسؤولين فوق سلطة القانون؛
• دعوتها إلى فتح تحقيق في كافة الخروقات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي موضوع شكايات متعددة والمتعلقة بالشطط في استعمال السلطة والزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ، وخاصة ما يرتبط منها بالعقار والرشوة؛
• دعوتها كافة المواطنات والمواطنين والهيئات إلى دعم ومساندة الأستاذ عبدالمالك أهلال وعبره الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في حقهما في التنظيم.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إهانة الموتى بمطار محمد الخامس

بقلم رشيدة باب الزين     وصلت جثامين مواطنين، مغاربة توفوا بالخارج، على متن الطائرة ...