بيان توضيحي بشأن انتحال صفة حركة مغرب الغد واستعمال اسمها دون سند قانوني

تتابع حركة مغرب الغد ببالغ الاستغراب والاستنكار ما يتم تداوله من طرف بعض الجهات من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، تقوم على انتحال الصفة واستعمال اسم الحركة دون أي سند قانوني أو شرعية تنظيمية، تحت مسمى “الحركة التصحيحية لحركة مغرب الغد”.

وانطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الحركة وصون مصداقيتها وسمعتها ومكتسباتها التنظيمية، وحرصًا على وضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون، قررت رئاسة الحركة وأمانتها العامة توجيه إنذار قانوني رسمي إلى المعني بالأمر، لتنبيهه إلى خطورة الأفعال التي يقدم عليها باستعمال اسم الحركة والتحدث باسمها دون أي صفة أو تفويض قانوني، وما قد يترتب عن ذلك من تبعات ومسؤوليات قانونية وقضائية.

وتؤكد حركة مغرب الغد بشكل قاطع أن الشخص الذي يقف وراء هذه الادعاءات لا يشغل أي مسؤولية داخل هياكل الحركة، ولا يندرج ضمن ممثليها أو الناطقين باسمها المخول لهم قانونًا تمثيلها، كما لا يتوفر على أي تفويض أو ولاية تخوله الحديث أو التصرف باسمها بأي شكل من الأشكال.

كما تشدد الحركة على أن الجهات والأشخاص المخول لهم قانونًا تمثيلها محددون وفق مقتضيات قوانينها الأساسية ووثائقها الرسمية المودعة لدى السلطات الفرنسية المختصة بمدينة باريس، وأن أي ادعاء بخلاف ذلك يفتقر إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي ولا يرتب أي أثر أو مشروعية.

وفي هذا السياق، كلفت حركة مغرب الغد محاميها باتخاذ ومباشرة كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من أجل وضع حد لهذه الادعاءات والممارسات غير المشروعة، وحماية الحقوق القانونية والتنظيمية للحركة وأعضائها.

وتدعو الحركة الرأي العام، وكافة المتتبعين والمهتمين، إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي بيانات أو تصريحات أو مبادرات تصدر باسم الحركة خارج مؤسساتها الشرعية وهيئاتها المخول لها قانونًا التعبير عن مواقفها واتخاذ القرارات باسمها، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في متابعة كل من يثبت تورطه في انتحال الصفة أو الإضرار بمصالح الحركة أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تذكر حركة مغرب الغد بأن العمل الجمعوي والتنظيمي في الدول الديمقراطية ودول الحق والقانون يخضع لضوابط ومقتضيات قانونية واضحة تحدد أسس الشرعية وآليات اتخاذ القرار داخل الجمعيات والمنظمات. وتستمد هذه الهيئات مشروعيتها من قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية ومن التشريعات المنظمة لعملها، وليس من المبادرات الفردية أو الادعاءات الأحادية أو محاولات فرض الأمر الواقع خارج المؤسسات الشرعية المخول لها قانونًا اتخاذ القرار والتعبير باسم التنظيم.

وبناءً عليه، فإن أي تغيير في هياكل الجمعيات أو المنظمات، أو أي ادعاء بتمثيلها أو التحدث باسمها، لا يكتسب أي صفة قانونية أو تنظيمية إلا إذا تم وفق المساطر والإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الأساسية والأنظمة المؤطرة لعملها، ووفق التشريعات الجاري بها العمل وتحت رقابة الجهات المختصة عند الاقتضاء.

صدر بتاريخ: 5 يونيو 2026
حركة مغرب الغد
الأمانة العامة