بيان حول فضائح لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة والنشر
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي تتبع بقلق وانشغال كبيرين مضمون التسجيلات المنشورة على موقع بديل على إثر مثول الصحافي حميد المهداوي أمام ما يسمى “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية” التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر للتداول في الشكاية المرفوعة ضده، واعتبارا لما جاء في بعض مقاطع الفيديو المنسوبة لبعض أعضاء اللجنة من عبارات وألفاظ ساقطة وخادشه ومسيئة برعونة لأخلاقيات المهنة والجسم الإعلامي والصحافي ببلادنا، ولما تضمنته في تجاوز خطير لكل القيم والأعراف من إساءة علنية لهيئة المحامين والمؤسسة القضائية.
فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة:
1- يدين بأشد العبارات ما تضمنته هذه التسريبات من تحقير وإساءة للزميل المهداوي، وإهانة للجسم القضائي، وتطاول على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، وانتهاك لحرمة الدستور والقوانين والأعراف، وضرب لمبادئ وقيم الوساطة والتحكيم كما هي ومنصوص عليها في مدونة والنشر؛
2- يحمّل الحكومة تبعات هذه الأحداث والوقائع من خلال عدم إقدامها على اتخاذ أي قرار صريح بوقف مزاولة أعضاء هذه اللجنة لأي نشاط أو مهام إدارية في إطار المجلس الوطني للصحافة والمنتهية ولايتها بموجب القانون المحدث لها بداية شهر أكتوبر 2025؛
3- يدعو إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في حق كافة الأعضاء المتورطين في هذه التجاوزات والانتهاكات لأعراض الضحايا الصحافيين، والإساءة العلنية لهيئات المحامين والقضاء وتقديمهم إلى المساءلة، وترتيب الجزاءات؛
4- يطالب باتخاذ قرار فوري وعاجل بإنهاء مهام هذه اللجنة، ويدعو إلى فتح حوار عاجل مع الهيئات النقابية والمهنية من أجل التوافق عل آليات تدبير المرحلة الانتقالية في أفق مراجعة شاملة لمدونة الصحافة والنشر وفي قلبها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛
5- يطالب بإسقاط كافة العقوبات التأديبية الصادرة من قبل اللجنة المؤقتة في حق الصحافيات والصحافيين والناشرات والناشرين، وتمتيعهم بكافة حقوقهم التي طالها المس والاعتداء، لغياب الأهلية القانونية والأخلاقية والمهنية للأعضاء هذه اللجنة؛
6- يجدد موقفه الرافض لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره مخالفا لأحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحاف والنشر، ويعتبره فاقدا للشرعية لأن إعداده تم شكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، ويطالب بسحبه من مجلس المستشارين، لأنه منبثق عن هذه اللجنة المؤقتة ومخططها الرامي الهيمنة والتحكم والتغول والتسلط وصناعة مجلس وطني على مقاس سياسي ومصالحي احتكاري ضيق.
عن المكتب الوطني
الكاتب العام عبد الواحد الحطابي
