بيان لنقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور

اصدر  المكتب الاقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور  بيانا شديد اللهجة  اتجاه المسؤول الاقليمي الاول عن التعليم بسيدي بنور عقب  تراجع هذا الاخير عن مجموعة من الاتفاقات .  وفيما يلي نص البيان.

                                                                                بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

عقد المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بإقليم سيدي بنور اجتماعا يوم الجمعة 19/9/19 لتدارس الوضع التربوي المليء بالاختلالات التربوية و الإدارية و التدبيرية المسجلة و المناقشة مع المدير الإقليمي في لقاءات عديدة ، مسجلا التراجع الخطير  عن كل ما تم الاتفاق عليه حول أساليب  و تقنيات و أدوات تطوير المنظومة التربوية إقليميا. و استحضارا لمسؤولية جهاز التفتيش في تنبيه المديرية لكل ما من شانه افراغ مشاريع الإصلاح من محتواها الحقيقي، و رغم تأجيلات  اصدار بيان حول الاختلالات المتكررة , و نظرا لزيادة منسوب فقدان الثقة يوما عن يوم. فان المكتب الإقليمي يخبر الراي العام و كل المسؤولين إقليميا و جهويا و مركزيا بما يلي:

  • تهرب المديرية من تحمل مسؤولياتها في نهج الحكامة التدبيرية، و يحذرها من إعادة عرقلة عمل المفتشين. و احتجاز بعض الوثائق التربوية و الإدارية الأساسية لعملهم.
  • التصرف الماكر في توزيع مناطق التفتيش رغم ان ما اعده مجلس التنسيق جاء باتفاق مع المدير الإقليمي، و ينبه الى تبعات ذلك على منسوب الثقة الضعيف أصلا.
  • تهميش نقابة المفتشين في مناقشة تعيين و إعادة انتشار المدرسين ،مما تسبب و يتسبب في العديد من الاختلالات التربوية ، و يحذر من التمادي من وجود موظفين اشباح بالمنظومة التربوية بالإقليم، كما سجل في السنة الماضية.
  • استمرار تراجعات المدير الاقليمي عما يتفق عليه مع المكتب الإقليمي بإيعاز من المتخصص في عرقلة كل تواصل مع باقي موظفي المديرية ، يسيئ للشخصية المعنوية لمؤسسة المدير الإقليمي ، التي تحتاج الى نوع من الاستقلالية التدبيرية.
  • منح تراخيص بفتح او تسيير عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي و الاولي بناء على تقارير لجان غير شرعية ، و يستغرب تزوير مطبوع اللجان التقنية لمعاينة و دراسة ملفات فتح او تسيير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، و اقصاء المفتشين منها ضدا على القانون.
  • عدم تجاوب المديرية الإقليمية مع مراسلات و تقارير هيئة التفتيش ، وعدم الاكتراث بتقارير لجن البحث و التقصي .
  • اهمال المديرية لمراسلات المكتب الإقليمي  في شأن “الحق في المعلومة” التي تجاوزت خمس مراسلات، وبذلك سيعمل على نشرها للرأي العام عبر الصحافة؛
  • الإقصاء المتعمد لهيأة التفتيش من المشاركة في مشاريع الإصلاح، وبذلك يعلن أن جهاز التفتيش لا يتحمل أي مسؤولية في فشلها إقليميا؛
  • شجبه وبشدة ردة فعل المدير الإقليمي، إزاء مطالبة المفتشين لمستحقاتهم المالية التي لازالت عالقة منذ سنتين، واستعماله لأسلوب لا يليق بمسؤول إقليمي على التربية والتكوين، في جلسة رسمية جمعته بكل مفتشات ومفتشي الإقليم؛
  • تقصير المديرية في توفير المستلزمات الضرورية لممارسة توجيه مدرسي ناجع من اجل مصاحبة المتعلمين ومساعدتهم على تحديد اختياراتهم الدراسية والمهنية؛
  • تستر المديرية على المحتلين للسكن الإداري ببعض المؤسسات، ويطالب بإعمال القانون؛ والمكتب الإقليمي إذ يوجه هذا البيان الإنذاري لمن يهمه الأمر فإنه يعتبر نفسه مستعدا لكل تفاوض بناء وجدي رغم الثقة المفقودة في رغبة المديرية في تطوير المنظومة التربوية إقليميا.

                                   المكتب الإقليمي

عن محمد الحساني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هاجر الريسوني تعانق الحرية بعد عفو ملكي

    تتبع الرأي العام المغربي بكثير من الاهتمام ملف الصحفية هاجر الريسوني، وسال كثير ...