أعلن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الإثنين، عن تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية داخل السوق وخارجه، مطالبين بفتح تحقيق شامل بشأن ما وصفوه بالتلاعبات التي تؤثر على مداخيل السوق.
ووفقًا لما نقلته جريدة “الأحداث المغربية”، وجه التجار مسؤولية محاسبة المتورطين في هذه الاختلالات إلى عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، التي لم تبادر حتى الآن باتخاذ خطوات جدية لفتح تحقيق معمق في الموضوع. وأشاروا إلى أن العمدة اكتفت بتقرير لجنة التتبع دون اللجوء إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيق رسمي حول التجاوزات التي كشف عنها التجار.
وأضافت الجريدة أن تجار السوق عبروا عن استيائهم من التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واعتبروه محاولة للتغطية على الاختلالات الخطيرة داخل السوق. وأوضحوا أنهم كانوا يتوقعون تقريرًا شفافًا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها بدلًا من الالتفاف عليها.
وأكد التجار المحتجون أن رحيل المدير الحالي للسوق يعد خطوة أساسية لإصلاح الوضع، مشددين على ضرورة فتح تحقيق نزيه وعاجل في التلاعبات التي تطال مداخيل السوق، واستغلال الملك العمومي، ومواقف السيارات، ونهب الرسوم الجبائية، مع محاسبة جميع المتورطين في هذه الخروقات.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس مدينة الدار البيضاء، بالتعاون مع لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، كان قد أعد تقريرًا تم تقديمه خلال الدورة الأخيرة للمجلس. وجاء ذلك في سياق التطورات التي يشهدها سوق الجملة، والاحتجاجات التي نظمها التجار والمهنيون المنتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما وصفوه بالخروقات التي تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي.
