أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، أن الحكومة ملتزمة بضمان التوازن المالي لصناديق التغطية الصحية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي تكاليف الأدوية وتأثيرها على المواطنين. وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، أن “خفض أسعار الأدوية يشكل أولوية في السياسة الدوائية، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق عدالة صحية حقيقية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى إطلاق سياسة طموحة تهدف إلى مراجعة وتخفيض أسعار الأدوية، عبر اتخاذ إجراءات جريئة، منها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي. ونتيجة لهذه الإجراءات، تم تخفيض أسعار أكثر من 4,500 دواء جنيس، مما ساهم في تقليص العبء المالي عن المرضى وضمان استدامة صناديق التغطية الصحية.
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتكريس العدالة الصحية في المغرب، حيث تسعى الحكومة إلى توفير الأدوية بأسعار معقولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين في الحصول على العلاج.
