تسريب وثيقة موجهة لرئيس جماعة الجديدة من باشوية المدينة

نشر أحد المواقع التابعة لإقليم سيدي بنور مقالا تناول من خلاله موضوع إشعار بتوقيف أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة من مهامه كعضو بالمجلس وكنائب للرئيس … لكن الغريب في الأمر وكما يتضح من خلال الوثيقة المنشورة بذات المقال أنه تم تسريبها قبل أن تخضع للتأشير من طرف مكتب الضبط بذات الجماعة .
فلو كانت هذه الوثيقة تحمل تأشيرة مكتب الضبط بجماعة الجديدة لاختلف الأمر وأصبح الأمر عاديا لكن والحالة هاته يتضح أن هناك نية مبيتة من جهة ما بنشر هذا الإشعار بالتوقيف قبل وصوله لرئيس الجماعة … لكنه من غير المقبول أن تسقط باشوية الجديدة في هذا الفخ .
وتجدر الإشارة إلى أن الملف – موضوع الإشعار – معروض على القضاء ومن البديهي أن يتم توقيف النائب عن مزاولة مهامه إلى أن يصدر الحكم … وهذا يذكرنا بما وقع مع السيد محمد شاون خلال نزاعه السياسي مع الرئيس والي جعل العامل السابق يسلك نفس الطريق .
فهل سيفتح السيد عامل الإقليم المعروف بحياده تحقيقا في الموضوع للوصول للجهة التي قامت بتسريب الوثيقة ؟




