تضليل أسرة مروان المقدم: خمس أشهر حبسا وتعويض لكل فرد … ملف يكتسب تقاطعات جديدة

استكملت المحكمة الابتدائية بالناظور محاكمة  أدين فيها شخص بالسجن النافذ لمدة خمسة أشهر، بعد ثبوت تورطه في تقديم معلومات كاذبة لعائلة الشاب المختفي مروان المقدم، المتغيّب منذ 20 أبريل 2024 أثناء رحلة بحرية من ميناء بني أنصار نحو موتريل الإسباني. وقد قضى عليه أيضًا بدفع تعويض مالي قدره 10 000 درهم لكل فرد من أفراد الأسرة.

المتهم تصرّف كوسيط زائف؛ قسّم الأمل والوجع على عائلة منتظرة منذ أكثر من عام، من خلال وعود بتقديم “دليل” في أقراص مدمجة، تبين لاحقا أنها خالية من أي محتوى، بل صُفق بها وسط مسرحية تضليل واضحة. هذا السلوك ألقى بظلال الشك على دوافعه ومصداقيته.

خيوط جديدة وتطورات في البحث عن الحقيقة

• شهادة حاسمة: شقيق مروان كشف عن وجود شاهد قدّم رواية خطيرة، حيث سمع وشاهد اعتداءً وقع في حق مروان داخل الباخرة بواسطة آلة حادة، وسرعان ما غاب أثر ذلك في الشريط المسجل داخل سيارة الشاهد.

• تفريغ التحقيق: النيابة العامة شرعت في تعميق التحقيق بالتنسيق مع الجانب الإسباني، طلبًا لحصولها على تسجيلات كاميرات السفينة وتحاليل هاتف مروان، في محاولة لكشف مصير الشاب وموقعه.

• إدراج القضاء: المحكمة الجنحية بمدينة الناظور باشرت جلسات لمحاكمة الشخص المتهم بعرقلة مسار العدالة، ما يمثل تطورًا إيجابيًا يفيد بجدية متابعة الملف.

• تقاطع حقوقي: فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أعلن تضامنه الكامل مع العائلة، الرافضة للاستمرار في اعتصام وإضراب عن الطعام أمام ميناء الحسيمة، في محاولة لإجبار شركة “أرماس” على الإفصاح عن كل ما يمت بصلة بقضية مروان.

ملف مفتوح… وأسئلة لا تزال تطالب جوابات

• هل كانت أسباب اختفاء مروان مرتبطة باعتداء حقيقي؟ وما هو مصيره داخل السفينة أو بعدها؟

• هل فعلاً تم إخفاء تسجيلات الكاميرات أو تقليل فرص الوصول إليها؟

• ما أثر هذا التضليل على مجرى التحقيق، خصوصا في ظل انتكاسة في ثقة العائلة والسلطات في إفادات الشهود؟

القضية التي مرّ عليها أكثر من عام، تعرف اليوم منحى قانونيًا يترك بصيص أمل في طريق البحث عن الحقيقة. إذ لا تزال عائلة مروان تطالب العدالة بالتتبع الكامل، والمصالح القضائية تتكامل بين المغرب وإسبانيا لتفكيك لغز الاختفاء، وليُسدل الستار عن مأساة إنسانية بدأت برحلة بحرية وانتهت بستار من الغموض.