أفادت تقارير إعلامية بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تلقى محاضر وتقارير مفصلة أعدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هذه التقارير تسلط الضوء على مجموعة من الاختلالات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، والذي تناول تدبير واستعمال الأموال العمومية بمجلس عمالة الدار البيضاء.
ووفقًا لما نشرته جريدة “الأخبار”، قام ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيقات شاملة شملت الاستماع إلى عدد من المقاولين والشهود الذين كانت لهم صلة بتسيير مجلس العمالة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2012. وقد تعاقب على رئاسة المجلس خلال هذه الفترة كل من سعيد حسبان، الذي كان ينتمي لحزب الحركة الشعبية حتى عام 2009، قبل أن يتولى الراحل محمد منصر رئاسة المجلس. ويُذكر أنه، وفقًا للقوانين التي كانت سارية آنذاك، كان الولاة والعمال هم المسؤولون عن صرف الميزانيات في مجالس العمالات والأقاليم.
