جدل تحكيمي يلاحق مواجهة المغرب والسنغال.. هل خالفت الحكمة الأوغندية قانون اللعبة؟
بقلم: محمد الرداف
أثار قرار الحكمة الأوغندية خلال مباراة المنتخب المغربي للسيدات أمام السنغال في كأس أمم إفريقيا موجة من الجدل، بعدما أصرت على إعادة تنفيذ ركلة الجزاء بواسطة اللاعبة نفسها، ياسمين المرابط، رغم أن قوانين اللعبة تتيح للفريق تغيير منفذ الركلة قبل استئناف اللعب.
وينص البند 14 من قانون كرة القدم، الخاص بركلات الجزاء، على أن هوية منفذ الركلة يمكن تغييرها، شريطة إبلاغ الحكم بذلك قبل التنفيذ، وهو ما دفع عدداً من المتابعين إلى التساؤل حول الأساس القانوني الذي اعتمدته الحكمة لإلزام المنتخب المغربي بالإبقاء على المنفذة نفسها عند إعادة الركلة.
وقد فتح هذا القرار باب النقاش بين المختصين في قوانين اللعبة، حيث اعتبر البعض أن الحكمة لم تطبق النص القانوني بالشكل الصحيح، بينما رأى آخرون أن تقييم الواقعة يتوقف على تفاصيل التواصل بين الطاقم التحكيمي والمنتخب المغربي قبل إعادة التنفيذ.
وفي انتظار أي توضيح من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو لجنة الحكام، يبقى هذا القرار من أبرز الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل في البطولة، ويعيد إلى الواجهة أهمية التطبيق الدقيق لقوانين اللعبة حفاظاً على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ملاحظة: إذا ثبت أن المنتخب المغربي طلب تغيير منفذة الركلة قبل إعادة التنفيذ وتم رفض الطلب، فإن ذلك قد يثير بالفعل تساؤلات قانونية حول مدى توافق القرار مع المادة 14 من قانون اللعبة. أما إذا لم يُطلب التغيير رسمياً، فلا يمكن الجزم بوجود مخالفة للقانون.
