حركة ضمير تستنكر اغتصاب واغتيال الطفل عدنان وتذكر بمسؤولية الأمن والقضاء في التتبع والكشف

حركة ضمير تستنكر اغتصاب واغتيال الطفل عدنان وتذكر بمسؤولية الأمن والقضاء في التتبع والكشف

عبر المكتب التنفيذي لحركة ضمير، في بيان له، عن “استنكاره الشديد لفصول الجريمة البشعة النكراء في حق الطفل عدنان” بمدينة طنجة قبل أيام، والمتمثلة في اغتصابه جنسيا واغتياله و”الإجهاز الجبان” على حقه في الحياة
وجاء في البلاغ بأن حركة ضمير تعتبر أن الأولوية اليوم في النقاش العمومي بهذا الصدد يجب أن تعطى لحقوق الضحايا وفي مقدمتهم أسرة الراحل عدنان ولأمن الطفولة والمجتمع، قصد توجيه النقاش العمومي نحو تعميق النظر في ظاهرة اغتصاب وقتل الأطفال، وجعلها ضمن النقاشات المجتمعية المصيرية التي تتطلب التبصر والحكمة وبعد النظر وشددت حركة ضمير على أن هذه الواقعة تطرح من جديد وبإلحاح موضوع حماية الأطفال من كل أشكالا الاعتداء الممارسة على فئات عديدة منهم في المجتمع، مبرزة بأن ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست لها علاقة بديانة معينة أو بلد معين، لكونها ظاهرة كونية تعرفها كل البلدان بنسب متفاوتة على اختلافها.
وقالت الحركة بأن هذا النوع من الجرائم لن ينتهي غداة إنزال العقاب المستحق بالمجرم، وأن هذه مناسبة لمساءلة سياساتنا في موضوع قضايا الطفولة قاطبة ومن ضمنها وفي مقدمتها حمايتهم من الاعتداء والاغتصاب والقتل في عدد من الحالات، كما تطرح في العمق مسؤولية الجميع في مواجهة هذه الجائحة المجتمعية التي تهدد أطفالنا: قضاء وأمنا ومجتمعا وفضاءات تنشئة اجتماعية
وأشار البلاغ إلى بعض العوامل التي تسهل الجريمة لأصحابها المتربصين، والتي من بينها التراخي في التوعية داخل العائلة بأهمية حرمة الجسد أو تكليف الأطفال بمهام تتجاوز طاقتهم وسنهم أو ضعف المرافقة والمراقبة لتفاصيل حياتهم بما في ذلك ولوجهم لوسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت مجالا لاصطياد القاصرين بسهولة كبيرة، إضافة إلى غياب أي أثر لتربية جنسية سليمة الهدف منها تحصين نفسية وجسد القاصر من الاصطياد والعبث، أو لجوء عدد من الأسر للتكتم مخافة “الفضيحة” أو “التنازل” عن المتابعة في إنكار بين لحقوق أبنائهم
كما تقدم المكتب التنفيذي لحركة ضمير بأحر التعازي لوالدة الطفل عدنان ووالده وإخوته وكل أفراد الأسرة المفجوعة، وتطالب بإنزال أقصى العقوبات بالمجرم والمتسترين عليه، طبقا للقانون
ولم ينف البيان مسؤولية الأمن والقضاء في التتبع والكشف والردع والعقاب عبر حملات تحسيسية مستمرة حول الظاهرة في شموليتها وحول أسباب استشرائها وحول علاقتها بالمجتمع بجميع فئاته وبخلفياته الثقافية وأنظمته التربوية، وعبر وضع آليات جهوية تشاركية للتنبيه المبكر قصد إنقاذ الحالات الطارئة قبل فوات الأوان
واقترحت حركة ضمير تكليف المرصد الوطني لحقوق الطفل بوضع آلية لرصد الظاهرة واقتراح سبل مواجهتها، كما اقترحت تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للقانون المتعلق بإعادة تنظيمه بإنشاء الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات (المادتان 12 و18 من القانون المذكور) عبر تلقي شكايات الأطفال ضحايا الانتهاك أو من ينوب عنهم قانونيا، ومباشرة التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها.

About عالي البريكي

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة تأجيل الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا

    نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) ...