حصري: لجنة تفتيش مركزية تعسكر بالجديدة وتطيح باطباء من القطاع العام في حالة تلبس بمصحات خاصة

الجديدة نيوز – متابعة

شهد قطاع الصحة بمدينة الجديدة حالة استنفار قصوى في بحر الاسبوع المنصرم، اثر حلول لجنة تفتيش مركزية مختلطة تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باشرت تحقيقات ميدانية فجائية شملت عددا من المصحات الخاصة بالمدينة.

​وحسب معطيات خاصة بجريدة “الجديدة نيوز”، فان اللجنة المركزية التي تضم مفتشين من الوزارة وممثلين عن الهيئة الوطنية للاطباء والوكالة الوطنية للتامين الصحي، لم تكتف بزيارة بروتوكولية، بل استمر عملها بالجديدة لمدة ثلاثة ايام متتالية. وقامت اللجنة بعمليات تتبع دقيقة وتقص ميداني شمل جداول الحضور والغياب بالمستشفى الاقليمي، بالتزامن مع مداهمات ليلية ونهارية للمصحات الخاصة لضبط الاطباء الذين يشتغلون في القطاعين خارج الضوابط القانونية.

​واسفرت هذه الحملة التفتيشية الصارمة، كخطوة اولية، عن رفع تقارير إلى اللجنة التأديبية التي كان لها اتخاذ قرار يقضي بالتوقيف المؤقت لطبيبين (2) من اطر القطاع العام بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس، بعد ضبطهما في حالة تلبس بمزاولة مهام طبية داخل مصحة خاصة بالمدينة. واكدت المصادر ان ملفي الطبيبين المذكورين قد احيلا رسميا على المجلس التاديبي للنظر في العقوبات الادارية النهائية، والتي تاتي في سياق تفعيل القانون المنظم للمهنة ومنع الاشتغال المزدوج.

​وفي سياق متصل، كشفت ذات المصادر ان زلزال التفتيش لم يتوقف عند هذا الحد، اذ يجري حاليا استكمال الاجراءات الادارية في حق طبيبين اخرين تم رصدهما من طرف اللجنة خلال نفس الزيارة. ومن المنتظر ان يواجه الطبيبان الجديدان نفس المصير الاداري والقانوني، المتمثل في التوقيف المؤقت والعرض على اللجنة التاديبية فور استكمال التقارير النهائية للجنة المركزية التي عاينت التجاوزات ميدانيا.

​وتاتي هذه التحركات المحلية بالجديدة تنفيذا لتوجهات وزير الصحة، امين التهراوي، الذي شدد خلال اجتماعه الاخير بالهيئات المهنية على ضرورة تطهير القطاع من ظاهرة الاشتغال غير القانوني لاطباء الدولة في القطاع الخاص. وهي الخطوة التي اربكت حسابات المصحات الخاصة التي باتت تخشى العقوبات الزجرية التي قد تصل الى سحب رخص الاستغلال في حال ثبوت التستر على اطباء القطاع العام.

​ويبقى التساؤل مطروحا في الشارع الجديدي حول مدى قدرة هذه الاجراءات الرادعة على تحسين جودة الخدمات بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس، وضمان تواجد الاطباء بمكاتبهم لخدمة المرتفقين، ووضع حد لنزيف الموارد البشرية الذي يعاني منه المرفق العمومي بالاقليم.

ويبقى السؤال مطروحا في الشارع الجديدي حول مدى قدرة هذه الاجراءات الرادعة على اعادة الانضباط للمستشفى الاقليمي محمد الخامس، وضمان تواجد الاطباء بمكاتبهم لخدمة المرتفقين، في انتظار حلول جذرية توازن بين صرامة القانون وتحسين الوضعية المادية للاطر الطبية.

ترقبوا حلقة مباشرة من برنامج ملفات ساخنة على الجديدة نيوز الصفحة الرسمية حول نفس الموضوع قريبا …